أكدت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورڤلة أن عدد المستثمرات الفلاحية التي تعود ملكية أراضيها للدولة والمعنية بعملية إعادة التنظيم والهيكلة، يصل إلى 340 مستثمرة. وأضافت ذات المديرية أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق إجراءات القانون الصادر في أوت الماضي، والمتعلق بكيفية وشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، تخص وبالتحديد 41 مستثمرة فلاحية جماعية و299 مستثمرة فردية موزعة عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية، علما أن المستثمرات الفلاحية المذكورة يشتغل بها حاليا 516 فلاح. وتنفيذا لتدابير هذا الإجراء القانوني الجديد، فقد شرع الفلاحون المعنيون بهذه العملية منذ أواخر سبتمبر المنصرم في إيداع ملفاتهم على مستوى الأقسام الفرعية الفلاحية بدوائر كل من ورڤلة، تڤرت، سيدي خويلد، تماسين، المقارين والحجيرة، حسب ذات المصدر. وستتم دراسة هذه الملفات وفق ذات المصدر على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، على أن يتحصل أصحابها في نهاية العملية على عقد “حق الامتياز” الذي ستسلمه لهم مديرية أملاك الدولة بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تعرف بحق الانتفاع الدائم. وبخصوص أهمية هذا الإجراء التنظيمي الجديد للعقار الفلاحي المملوك للدولة، أكدت مديرية المصالح الفلاحية أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وإعادة إنعاش القطاع الفلاحي كونه يتيح للمعنيين الاستفادة من عدة تدابير تحفيزية والتي من أهمها الحصول على قروض من المؤسسات البنكية. كما يسمح هذا الإجراء أيضا بتمكين الفلاح المستفيد من عقد حق الامتياز، التنازل عن قطعة الأرض الفلاحية التي بحوزته لأحد أبنائه، بما يسمح باستكمال ما تبقى من فترة عقد الامتياز المحددة مدته أصلا بأربعين سنة قابلة للتجديد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيصبح بإمكان صاحب المستثمرة الفلاحية وبموجب أحكام القانون التنظيمي الجديد ضم المستثمرة الفلاحية المجاورة لملكيته في حال تنازل عنها مالكها الأول، وهو ما سيسمح مستقبلا للمزارعين الجادين بتوسيع وتنويع نشاطهم الفلاحي وبالتالي الرفع من نسبة الإنتاج الفلاحي يقول ذات المصدر.
