المستثمرات الفلاحية بولاية الجزائر بين مطرقة البنايات الفوضوية وسندان مشاريع الدولة الكبرى

تعمل السلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة على استرجاع جل الأراضي الفلاحية التي حُوّلت عن نشاطها الفلاحي، بسبب غياب الرقابة إلى مجمعات سكنية وأحواش بتواطؤ بين الفلاحين وبعض الموظفين الإداريين، حيث شرعت وزارة الفلاحة في إعداد خريطة وطنية للأراضي الفلاحية، ترتكز على قانون العقار الفلاحي الذي تعده مصالحها بهدف وقف التلاعب بالأراضي الفلاحية في المستقبل.
32.5 ألف هكتار بالعاصمة صالحة للزراعة ومعهدين فلاحيين نتيجة غياب العقار بالعاصمة
نهب 7 آلاف هكتار من الأراضي من قبل مافيا العقار
وتقوم مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة من جهتها بتحديد تضرر 9 دوائر إدارية من أصل ,13 من نهب الأراضي الفلاحية التي قاربت حسب حصيلة أولية 7 آلاف هكتار، وذلك حسب تقارير لجان المراقبة المنصبة عام 2006 ، في الوقت الذي فقد قطاع الفلاحة منذ الاستقلال ما يقدر ب 200 ألف هكتار عبر التراب الوطني.
158 مستثمرة متابعة قضائيا بسبب البناءات الفوضوية
دقت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر على لسان حمداوي لعبيدي، ناقوس الخطر للإسراع في حماية الأراضي الفلاحية المتبقية من النهب والتحويل، حيث أفضت تحقيقات مفتشي المديرية إلى المطالبة بإسقاط الملكية الفلاحية عن 112 فلاح ينشطون في إطار التعاقد داخل المستثمرات الفلاحية، وقد تم تسجيل 158 مخالفة عبر 8 دوائر بخصوص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، و59 مخالفة تخص إهمال الأراضي و26 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها، و13 حالة تنازل غير شرعي، بالإضافة إلى 19 حالة تخص بعض المخالفات الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية. وقد صرّح مدير الفلاحة بالعاصمة ل ''الحوار'' بأن أولوية المديرية حاليا هي حماية الأراضي الفلاحية المتواجدة على مستوى العاصمة والتي تقدر ب 45 ألف هكتار، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1995 تم اقتطاع عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر 9 دوائر بالعاصمة، منها ما تحوّل إلى توسع عمراني بسبب نقص العقار بالعاصمة وإلى مشاريع كبرى تهم قطاع الأشغال العمومية، بالإضافة إلى الإهمال والتنازل غير الشرعي لعدد من الفلاحين عن أراضيهم الفلاحية على مستوى المستثمرات الفلاحية المقدرة ب 4 آلاف مستثمرة بالعاصمة، منها 1509 مستثمرة جماعية، و639 مستثمرة فردية و1831 مستثمرة خاصة.
التوسع العمراني والمشاريع الكبرى أخذت نصيبها
5 آلاف هكتار للتعمير و800 هكتار للطريق السريع و300 هكتار للمشاريع
بلغة الأرقام قال المسؤول الأول على رأس مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، أنه منذ سنة ,1995 تم تحويل قرابة 5 آلاف هكتار للتعمير و800 هكتار للطريق السريع شرق غرب و300 هكتار للمشاريع الكبرى، في الوقت الذي قدرت فيه النسبة بما يزيد عن 7 آلاف هكتار، وحسب أرقام لجان المراقبة التي نصبتها مديرية الفلاحة سنة ,2006 هناك تحقيقات موازية في نفس الإطار قامت بها مصالح الدرك الوطني، وأهمها قضية تحويل الأراضي الفلاحية بمنطقة بوشاوي. كما كشف ذات المتحدث عن غياب العقار بالعاصمة وانعكاسات ذلك على القطاع الفلاحي، وهو ما دفع السلطات المحلية في وقت سابق إلى توسيع مشاريعها على حساب الأراضي الفلاحية مما أضر بالإنتاج المحلي، كما أحدث جوا من التوتر وعدم الاتفاق بين الفلاحين داخل المستثمرة الفلاحية الواحدة بعد أن تم إعادة النظر في مساحات الأراضي الموزعة بين الفلاحين. وفي هذا الصدد شدد لعبيدي على ضرورة إعطاء صلاحيات أكثر للمراقبين خاصة في قرارات هدم البنايات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، حيث أنه غالبا ما يتماطل رؤساء البلديات في تنفيذ قرارات الهدم لاسيما ببلديات كل من الدرارية، الخرايسية، الدويرة وزرالدة والرغاية.
50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية متابعون قضائيا
كشف محدثنا عن نزع حق الانتفاع من أزيد من 136 مستثمرة فلاحية، من بين 450 أخرى خضعت للتحقيق من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة، مؤكدا أن 50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية متابعون قضائيا، جراء التجاوزات التي تتنافى مع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية الصادر في ,1987 لاسيما تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية والمضاربة في عقاراتها، كما تحدث عن تنصيب مكتب للتحقيق والاستماع للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية منذ 2006 للتقصي حول كيفية استغلالها بتحرير محاضر، ومتابعات قضائية في حال استغلال الأراضي في تشييد البنايات الفوضوية وتحويلها للصالح الخاص على حساب النشاط الفلاحي، وأقر على صعيد آخر بالصعوبات التي تجابه الفلاح بشأن توفير الأسمدة الصناعية العضوية المركبة، جراء التشديد في تسويقها ومراقبة استعمالاتها منذ سنتين، وما رافقها من تدابير أمنية استثنائية بعدما تأكد استعمالها في صناعة القنابل من قبل الجماعات الإرهابية.
في إطار إمكانيات فلاحية زاخرة بالعاصمة
32.5 ألف هكتار صالحة للزراعة ومعهدان فلاحيان
أعلن مدير الفلاحة عن الإمكانيات الفلاحية التي تحظى بها العاصمة، انطلاقا من المساحة الصالحة للزراعة التي بلغت 32.5 ألف هكتار، أي نسبة 87 بالمائة من المساحة الإجمالية موزعة على 40 بلدية، منها 14 ألف هكتار كمساحة زراعية مسقية، بما يعادل نسبة 45 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهي مقسمة على مستوى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى التي تحتضن 11 بلدية بمساحة 7.3 آلاف هكتار تستغل في زراعة الخضروات وتربية المواشي، والمنطقة الثانية تحتضن 12 بلدية، وهي المتيجة بمساحة 20 ألف هكتار، تعرف بإنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه إضافة إلى المواشي، أما المنطقة الثالثة فتتربع على مساحة 10 آلاف و640 هكتار.
وصرح بأن نمط الإنتاج بالعاصمة يتمحور حسبه في الأشجار المثمرة بنسبة 37 بالمائة، لتبقى نسبة إنتاج الخضروات بذات المنطقة لا تتجاوز 7 بالمائة، كما أفاد بأن عدد المستثمرات الفلاحية على مستوى العاصمة بلغ 4 آلاف مستثمرة فلاحية، من بينها ألف و831 خاصة، و639 مجموعة فلاحية فردية، وألف و509 جماعية انبثقت منذ سنة 1987 ، كما أحصت المديرية ألفا و663 مربٍّ، و17 مجمعا للحليب، و10 آلاف وحدة نحل بإقليم الولاية تدعمت ب 12 هيكل دعم وإرشاد ومعهدين فلاحين.
للإشارة نظرا للتلاعبات والمخالفات الكثيرة التي حدثت بقطاع العقار الفلاحي، أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر فيفري ,2005 مصالح مديريات الفلاحة وكذا مصالح الدرك الوطني بإجراء تحقيقات حول هذا المشكلة، حيث تم تسجيل 2520 تحقيق بولايات الوسط و5872 بولايات الغرب و7237 بولايات الشرق، حول تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها سنة .2006
بالدائرة الإدارية للرويبة وحدها.. 354 مستثمرة فلاحية تغزوها الأحواش والمباني السكنية
أفاد يوسف نوار رئيس القسم الفلاحي بالرويبة أن أول إحصاء لسكان الأحواش الزراعية قد تم من قبل مصالح الجماعات المحلية، ولا تزال العملية قائمة بهدف التوصل إلى تحديد دراسة علمية فيما يخص وضعيتهم، وحسب محدثنا فإن مصالح الفلاحة لولاية الجزائر تولي أهمية لهذا المشكل وهي مستعدة لإيجاد حلول ترمي لتطهير القطاع الفلاحي عن طريق وسائل مناسبة مع إيجاد حلول للسكان المقيمين بمختلف الأحواش. وأضاف محدثنا أن الدائرة الإدارية للرويبة ببلدياتها الثلاث: الرويبة، الرغاية وهراوة تضم لوحدها 354 مستثمرة فلاحية، منها 107 معنية بالأحواش يوجد بها 3200 مسكن، منها 1080 مسكن تعود إلى عهد المعمرين و2120 بناية قصديرية، ولم يتم لحد الآن إيجاد حل لهؤلاء المقيمين.
.. والأحواش داخل المستثمرات الفلاحية عامل آخر لجذب القصدير
كما اشتكى أصحاب المستثمرات الفلاحية من الأحواش الزراعية وتأثير سكانها على الزراعة بصفة عامة وممتلكات المستثمرة بصفة خاصة، ويصف المختصون في الفلاحة واقع الأحواش الزراعية بالعامل المستنزف للقطاع الفلاحي، إضافة إلى أن هؤلاء السكان يعرقلون المسار الصحيح للقطاع الفلاحي بفعل الممارسات التي تصدر عنهم، منها تربية المواشي داخل المحيط الفلاحي، وتنامي البناءات الفوضوية وتحويل الحدائق والفناءات لهذا الغرض. وبسبب الإهمال الذي دام سنوات فقد تفاقمت مشكلة الأحواش وانتشرت بمختلف المستثمرات الفلاحية بولاية الجزائر، وتحولت مع مرور السنين إلى هاجس كبير، خاصة بعدما صارت هذه الأخيرة عاملا لجذب القصدير الذي توسعت رقعته على مستوى ولاية العاصمة، خاصة سنوات العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، وعلى الرغم من تحويل تلك الأحواش الزراعية إلى عمران إلا أن هذا الأخير تغيب فيه مؤشرات التنمية المحلية، وسكانها منعزلون نظرا لغياب الإطار القانوني المسير لها باعتبارها ملكا سابقا للمزارع الفلاحية الاشتراكية قبل .1987 وفي ذات السياق أكد يوسف نوار أن تطبيق القانون الخاص بإعادة هيكلة المزارع الفلاحية هو الذي أدى إلى ظهور المستثمرات الفردية والجماعية التي تضم الأحواش الزراعية، والتي هي في الأصل من مخلفات الاستعمار، حيث كان كل واحد منها قبوا ومستودعا وإسطبلا وفناء ومسكنا فرديا بمحاذاة الأراضي الفلاحية الخصبة. من جانب آخر منح القانون نفسه الحق لأصحاب المستثمرات الفلاحية لاتخاذ جزء من مساحتهم لبناء سكنات فردية يتم تحديد حيزها القابل للبناء وفق المساحة الإجمالية للمستثمرة، وهو ما يعني أن الأحواش التي كانت موجودة لهذا الغرض بالذات، لم تعد ضمنيا جزءا من المستثمرة، وهي بالتالي (أي الأحواش) لا تتعدى بذلك حدود الملكية العينية
بسبب عدم دفع المستحقات.. 55 مستثمرا فلاحيا يفقدون أراضيهم الفلاحية
قدر عدد الفلاحين المستثمرين الذين فقدوا مستثمراتهم الفلاحية ب 55 فلاحا حسب ما أكده لنا يوسف نوار رئيس القسم الفلاحي بالرويبة بسبب عدم دفعهم لمستحقاتهم لمصلحة ديوان أملاك الدولة، وهذا من أصل 664 مستثمرة فلاحية. وأوضح ذات المتحدث أن الخطأ الذي يقع فيه المستثمرون الفلاحون هو ترك قيمة وكراء الأرض التي تعد في الأصل رمزية تتراكم على عاتقهم، لتصل إلى أرقام ضخمة ويجدون أنفسهم بعدها عاجزين عن دفعها. وفي هذا السياق أكدت الإحصائيات أن قرابة 700 مستثمرة مدينة له، 15 فقط منها سوت ديونها في حين ستتابع البقية قضائيا في أروقة المحاكم، حيث أكد ذات المتحدث أن الديوان لن يتخلى على حقوقه وفقا للمادة 6 من دفتر الشروط التي تلزم المستثمر بدفع ديونه وإن تماطل فسيقع تحت طائلة تطبيق القانون. من جانب آخر ستخفض حسب محدثنا مديرية أملاك الدولة المستحقات ب 50 ٪ للأراضي الفلاحية المزروعة بالحبوب أو ما يسمى بالفلاحة الإستراتيجية التي تعد عماد الصناعة الغذائية، كما أن هناك تسهيلات كبيرة للفلاحين تمكنهم من دفع مستحقاتهم بعد 12 شهرا، أي بعد بيع منتوجهم وتحصيل أموالهم طبقا لعقد. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الديوان كان قد حدد مدة 3 أشهر بعد انقضائها يتوجب على الفلاح دفع قيمة كراء الأرض.
على مستوى 17 بلدية بالعاصمة.. أكثر من 30 ألف قطعة أرضية زراعية تتحول إلى مجال ''البزنسة''
أكدت مصالح ولاية الجزائر العاصمة أن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قطعة أرضية دون تسوية قد تم إحصاؤها على مستوى 17 بلدية بالعاصمة، وقد كانت هذه الأراضي عبارة عن مزارع فلاحية تم منحها للمواطنين بموجب قرارات الاستفادة خلال المندوبات التنفيذية في سنوات التسعينات. وقد تحولت حسب نفس المصدر العديد من هذه القطع الأرضية ذات الطابع الزراعي إلى سكنات فردية، فحسب الإحصائيات الأخيرة لمصالح الولاية، تم تحويل 2300 مزرعة عن نشاطها الفلاحي، حيث تم استغلالها لبناء سكنات فردية دون الحصول على رخص البناء من طرف الجهات المعنية، وذلك على الرغم من الوضعية غير القانونية لهذه الأخيرة. كما أوضحت ولاية الجزائر أن القيمة الإجمالية للأراضي الفلاحية التي تم استغلالها بطرق غير شرعية ودون رقابة قدرت ب 5 آلاف هكتار من الأراضي. حيث فتحت هذه العملية غير القانونية المجال لنهب الأراضي والاستثمار فيها، فيعمد أصحابها إلى إعادة بيعها بوثائق غير قانونية خاصة أمام ارتفاع أسعار العقار.
.. وبعين البنيان 70 بالمائة من مجموع المستثمراتلم يبق منها سوى اثنتين
بلدية عين البنيان الواقعة غرب العاصمة على بعد 15 كلم والتي تعتبر من بين أهم البلديات الساحلية والزراعية في نفس الوقت، واحدة من مجموع البلديات التي تضم عددا هائلا من الأراضي والمستثمرات الفلاحية على غرار بلدية الرويبة، الرغاية، بئر توتة وغيرها من البلديات ذات الطابع الفلاحي الأخرى. وحسب تصريح فريد قياسة الناطق الأول باسم المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية ل ''الحوار''، فإن من مجموع 70 بالمائة من المستثمرات الفلاحية التي كانت تضمها المساحة الإجمالية للبلدية سنوات السبعينات فإنه لم يبق اليوم سوى مستثمرتين فلاحيتين، بعدما زحفت البنايات السكنية عليها، أما مزرعة ''الخير مبارك'' فقد غزاها الإسمنت ولم يبق منها سوى مستثمرة فردية بضفة وادي ''بني مسوس''، كما أقيم 600 سكن بمزرعة ''توري حميدة'' بذات البلدية. وأشار ذات المسؤول إلى أن المساحة الإجمالية للبلدية المقدرة ب 17.82 كلم مربع، قد تقلصت بسبب امتداد البناءات الفوضوية بما فيها البيوت القصديرية، إلى جانب تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عمرانية، أكد رئيس البلدية أنها تقدر ب 18000 سكن، شيد 1000 سكن منها بمزرعة ''العقيد سي الحواس''، إلى جانب مشروع 1000 سكن آخر هو في طور الإنجاز، كما أقيمت حسب ذات المتحدث على مزرعة ''محي الدين'' مشاريع سكنية أخرى.
الفلاحون المتضررون يطالبون بمراجعة قانون المستثمرات
يطالب فلاحو بلدية عين البنيان النشطون ضمن المستثمرات الفلاحية بإعادة النظر في القانون رقم 87 - 19 الخاص بتوزيع الأراضي الفلاحية، معللين مطلبهم ذلك بأن هذا القانون قد تجاوزه الزمن ولم يعد يلعب الدور الإيجابي الذي كان ينتظر منه نتيجة كثرة الخلافات بشأنه. وطالب الفلاحون بذات البلدية الوصاية بضرورة مراجعة قانون المستثمرات التي نخرتها الصراعات والتي أخرت وصول الدعم الفلاحي إلى البعض فيما استفاد منه البعض الآخر الذي يشغل نفس المستثمرة، وهي النقطة التي أثارت الكثير من السخط بين المقصيين من التعويضات، الذين وقعوا ضحية الخلافات التي عطلت برامج الدعم الفلاحي، ما دفع الفلاحين المتضررين إلى التخلي عن خدمة أراضيهم، خصوصا بعدما تم تحويل تلك الأراضي حسب أقوال الفلاحين لفائدة أشخاص غرباء عن المنطقة. وأكد زبير مسعودي ل ''الحوار'' وهو مالك المستثمرة الفلاحية رقم 20 أنه قد فقد حق منفعة التعويض رغم أن قانون 1993 و 1997 بخصوص العقار الفلاحي والتعويضات يحدد كيف تتم الإجراءات قبل استرجاع الدولة أراضي المستثمرات الفلاحية سواء كانت فردية أو جماعية وسواء كانت متكونة من ثلاثة فلاحين إلى 20 فلاحا، مضيفا أن مصالح بعض الأطراف قد تجاوزت هذه القوانين، بما فيها قانون 2003 الذي يحدد كيفية استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.