كشفت خديجة بلهادي، رئيسة جمعية الجزائريات المسيرات وسيدات الأعمال التي تضم 250 امرأة حرفية وصاحبة شركة، على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الجمعية، أمس، أن النساء اللائي يلعبن دورا اقتصاديا في المجتمع يمثلن ثلاثة بالمائة مقارنة بدول عربية أخرى، وصلت النسبة بها إلى 30 بالمائة. كما تحدثت بلهادي عن المشاكل التي تواجه المرأة أثناء القيام بنشاطاتها التجارية وبالأخص غياب الأسواق العمومية، وسيطرة أسماء تجارية معينة على مختلف التبادلات التجارية والمنتجات الصناعية، ما يحول دون ممارستهن تجارتهن على أحسن وجه، حيث يقمن بالتوقيع على مناقصات لكنهن يتفاجأن في آخر لحظة برفض ملفاتهن بحجج مختلفة، بينها عدم اكتمال أوراق الملفات وغيرها من الحجج. وطالبت ذات المتحدثة بمنح كوطة من المحلات التجارية للمرأة بتخصيص 30 محلا على الأقل من مشروع 100 محل تجاري في كل بلدية، إضافة إلى المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في تسيير المؤسسات الكبرى. وفي السياق ذاته قالت بلهادي بأنه قد تم عقد اتفاقية بين مركز البحث وتطوير المؤسسات للقيام بعملية سبر للآراء، لمعرفة عدد النساء العاملات ودراسة وضعيتهن المهنية ومعرفة مدى كفاءتهن، عن طريق عملية الإحصاء التي ستنطلق قريبا على المستوى الوطني والولائي. من جهتها، كشفت زهوة شطيطح، مديرة السجل التجاري جزائر - غرب عن وجود 110 آلاف امرأة تاجرة على المستوى الوطني من بين مليون و400 ألف تاجر. وأفادت بأن أهم النشاطات الأكثر تسجيلا وطلبا من طرف النساء تتمثل في النقل، المطاعم، الفنادق، الإيجارات، الإشهار والاتصال، قطاع الإنتاج الصناعي ونشاط التجارة بالتجزئة، حيث تنشط المرأة في مجال الخدمات. أما فيما يخص التسهيلات الجديدة في السجل التجاري التي تهدف إلى جلب أكبر عدد من المتعاملين التجاريين، أضافت المتحدثة بأنه يمكن تسجيل أي شخص تتعدى شهادة سوابقه العدلية الثلاثة أشهر إلى سنة، كما لا يشترط على الشخص استخراج شهادة ميلاد أصلية رقم 12 وبإمكانه استخراجها من أي بلدية. بالإضافة إلى التسهيل الخاص بالنشاطات المقننة، فهيئة السجل التجاري تمنح ترخيصا عن طريق تقديم موافقة مبدئية صالحة للبدء بالعمل دون انتظار الاعتماد، وكذا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في شطب أسمائهم من السجل التجاري، فقد تم إلغاء شهادة الوضعية الجبائية مهما كانت الديون ويبقى الالتزام بين الشخص ومصلحة الضرائب. أما فيما يخص التسجيلات الثانوية فالمتعامل التجاري بإمكانه أن يقوم بنشاطات أخرى والسماح له بفتح سجل تجاري جديد يحمل نفس رقم السجل التجاري الأول، كما وضعت تسهيلات في عملية التسجيل بحذف مجموعة من الأوراق والمستندات، بينها شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية ويشترط تسليم هذا الملف في حدود 24 ساعة. هذا وقد وضعت قائمة حددت مجموعة من المخالفات التي تمنع الشخص من الحصول على السجل التجاري، بينها السرقة وإصدار شيك بدون رصيد والاستعمال المزور وغيرها.
