أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ثلاثة أشقاء تورطوا في قضايا إرهابية، حيث قضت للأول بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا لمتابعته بجناية تأسيس جماعة إرهابية مسلحة و4 سنوات سجنا نافذا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة للمتهم الثاني، و19 شهرا حبسا نافذا عن جناية تشجيع جماعة إرهابية والإشادة بالأعمال الإرهابية للثالث. وذلك بعدما طالبت النيابة العامة بالمؤبد في حق الأول، 20 سنة للثاني و10 سنوات للثالث، فيما استفاد متهم رابع رفقة ستة متهمين آخرين من البراءة من الإشادة بالأعمال الإرهابية، تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم إبلاغ السلطات فورا عن جناية. وترجع وقائع القضية إلى شهر جوان 2009، عندما قامت مصالح الأمن بتفتيش مسكن المتهمين “س.ر” و”ع.إ”، ليتم توقيفهما رفقة المتهم المسمى “ع.ع”، المنحدرين من منطقة سيدي داود في بومرداس، وأثناء التحقيق، صرح المتهم الأول أنه تسلم من المتهمين الثاني والثالث أقراصا مضغوطة تحريضية تتضمن العمليات الإرهابية المنفذة بالجزائر، لكنه أعادها لهم بعدما اطلع على محتواها، ليقوم باستفسار إمام المسجد حول الجهاد بعدما راودته الفكرة، حيث نفى الإمام وجود جهاد بالجزائر. من جهته، أكد المتهم الثاني تسلمه للأقراص المضغوطة من قبل أخيه “ع.س”، الذي عاود الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي بعدما استفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما أكد المتهم “ع.س” التحاقه بالجماعة السلفية سنة 2007، ضمن سرية سيدي علي بوناب المنضوية تحت لواء كتيبة الأنصار، ليقوم بتسليم نفسه لمصالح الأمن بعد أشهر من ذلك، قبل أن يعاود الالتحاق بالجبل، مؤكدا أنه تعرض سنة 2009 لعملية اختطاف من الجماعات الإرهابية التي أصدرت ضده حكما يقضي بعقوبة 18 شهرا حبسا، ليتم أسره، وأضاف المتهم “ع.س” أنه خلال فترة قضائه العقوبة بالجبل، حاول مفتي الجماعة الإرهابية إقناعه بتنفيذ عملية انتحارية بثكنة واقعة بمنطقة تادميت في تيزي وزو، إلا أنه تمكن من الفرار. فيما صرح شقيقهم الثالث أنه كان يشتري شرائح هاتف النقال للجماعة الإرهابية باستعمال بطاقات يأخذها من أصحابها، بحجة أنه سيقوم باستخراج شهادة عدم العمل لفائدة والدته.
