قضت محكمة مستغانم بحر الأسبوع الماضي فيما عرف بقضية تهريب سجين من مصلحة الاستعجالات بعامين حبسا نافذا على المتهم الأول وعام حبسا نافذا على المتهم الثاني فيما أفرج عن البقية، كما كيفت القضية على أساس جنحة تخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، بعد استبعاد التحقيقات لفرضية محاولة تهريب سجين. تعود حيثيات القضية إلى 18 من شهر نوفمبر الماضي، حين فوجئ نزلاء مصلحة الاستعجالات بحي تيجديت بمستغانم بوجود خمسة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، يبحثون في جميع مصالح المؤسسة الإستشفائية بحثا عن فتاة كانت بصدد تحرير شهادة طبية تثبت اعتداءهم عليها، حيث تصادف دخولهم مع وجود سجين تحت الحراسة كان يعاني من مضاعفات أمراض مزمنة، وكان مرفوقا بعدد من أفراد الشرطة الذين حاولوا تهدئة المجموعة المسلحة إلى أن اعتدى أحد أفرادها على شرطي وأصابه على مستوى الرأس، ما أرغم زملاءه على التدخل، حيث أطلق أحدهم عيارا ناريا اصطدم بالسقف ثم أصاب أحد المسلحين بجروح على مستوى الفخذ، وقد تمكن أفراد الأمن من القبض عليهم، ليواجهوا تهم الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه وتخريب ممتلكات عمومية، وحمل أسلحة بيضاء غير مسموحة، بعد استبعاد فرضيات عديدة، أهمها محاولة تهريب السجين أو محاولة قتله. وقد توفي السجين بعد أيام متأثرا بمرض عضال، فيما أدين الشرطي الذي أطلق النار بمخالفة باعتباره كان في وضعية الدفاع عن النفس، وقد فتحت القضية باب التساؤل حول مدى وجود حراسة أمنية كافية تضمن سلامة المرضى وزوارهم في مصلحة الاستعجالات بحي تيجديت، والتي تبعد نسبيا عن وسط المدينة كما تنعدم الحركة في محيطها ليلا.