عالجت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، قضية شرطي وحارس حظيرة للسيارات، هذه القضية التي تجولت كثيرا في أرجاء المحاكم على مختلف درجات التقاضي منذ سنة ,1998 حيث تعود حيثيات القضية إلى قيام طفل كان يطل من نافذة منزلهم برمي الحجارة على سيارات كانت مركونة بموقف للسيارات وعندما رآه الحارس صعد إليه وقام بضربه وهو الأمر الذي جعل شرطي قريب للطفل يدخل في شجار مع حارسئ موقف السيارات مستعينا بثلاثة أفراد من رجال الشرطة كانوا جميعهم بالزي المدني. الشرطي وبعد شجاره معحارس فالبركينغف تقدم إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أن حارس فالبركينغ ف قد تعدى عليه بالضرب والجرح وهو بالزي الرسمي وأثناء تأدية مهامه وهو الأمر الذي حرك الدعوى ضد (م.ف) حارس ''البركينغ''. محكمة جنح سيدي امحمد قضت ببراءة المتهم إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لتقضي الغرفة الجزائية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية على أساس متابعته بجنحة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه، إلا أن دفاع المتهم طعن بالنقض في قرار إدانة موكله أمام المحكمة العليا متمسكا بحجة أن الشرطي لم يكن في الزي الرسمي ولم يكن أثناء تأدية مهامه ما يحول دون متابعته بذات الجنحة، وفيما التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف، أدرجت القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.