السيدة “ل.ح”، اتصلت بجريدة “الفجر” وهي تحمل حالة مهنية واجتماعية صارخة، ما زالت تعاني من أضرارها منذ 2007، وبالتحديد 11 ديسمبر بعد التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من مكتب الأممالمتحدة بحيدرة، حيث تم فصلها عن العمل بتمثيلية الأممالمتحدة، كما أنها لم تستفد من الضمان اجتماعي، قبل انتهاء مدة العقد، وذلك رغم وعود الأمين العام الأممي شخصيا لها خلال زيارته إلى الجزائر لمعاينة آثار التفجير. وقال السيدة “ل.ح” إن القضية بدأت بعد تفجير مقر ممثلية المنظمة الأممية، وقد خلف الانفجار العديد من الجرحى والقتلى والمعوقين، وأنها كانت من بين المتضررين، إذ أصيبت بالصمم من جراء الانفجار، وهي الآن تضع قوقعة اصطناعية لتحسين السمع. وتقول المتحدثة في هذا الشأن بأنها في ذلك الوقت كانت حاملا في الشهر الرابع، وكانت الصدمة قوية عليها. وأوضحت المتحدثة بأن المشكلة تكمن في أنها عملت في ممثلية الأممالمتحدة لمدة 8 سنوات، دون أن تستفيد من ضمان اجتماعي طيلة مدة عملها، وهذا أبسط حق يجب أن تناله. وقالت االسيدة بأن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة وعدها في حديث مباشر معها أثناء زيارته للجزائر بعد حدوث الانفجار بتسوية وضعيتها، وطمأنها بالبقاء في منصب عملها، وكل العاملين في المكتب، لكن حدث بعد ذلك ما لم تكن تتوقعه، حيث تم فصلها من منصبها بعد ذلك وقبل انتهاء مدة عقد العمل، تقول المتحدثة إنها فقدت عملها، وهي في أمس الحاجة إليه، كونها تعيل ثلاثة أطفال، مشيرة الى أنها تلقت مبلغا ماليا كتعويض عن الضرر الذي لحقها من الانفجار، مثل باقي المتضررين. ومن أجل الاستفسار حول قضيتها راسلت المعنية الأمين العام للأمم المتحدة، غير أنها تفاجأت بالرد الذي قابلها به، حيث قالت “ل.ح” في هذا الشأن بأن بان كي مون قال بأنه وعدها في 2007 بتسوية وضعيتها وليس هذا العام. من جهتنا، قمنا بالاتصال بمكتب الأممالمتحدة في الجزائر للاستفسار عن هذه القضية غير أن المكلفة بالإعلام قالت بأن القضية قديمة، ولا يمكنها تزويدنا بأية معلومة حول القضية أو عن تأمين العمال العاملين في المكتب.