كلف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فريق عمل أمني مشكل من خبراء، بدراسة معمقة للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له الممثلية الأممية بحيدرة في الجزائر يوم 11 ديسمبر 2007 والذي أودى بحياة 17 موظفا أمميا• واتخذ بان كي مون، تفجير حيدرة مرجعية أساسية في تطوير منظومة الأمن لدى ممثليات الهيئة الأممية عبر العالم، مثلما كشف عنه بيان أممي لقسم الإعلام عقب جلسة الخبراء قبل أيام قليلة، بمناسبة عرض المنظومة الأمنية الجديدة التي عكف على بلورتها فريق أمني، وفقا لتوصية بان كي مون، مطلع عام ,2008 وشدد الأمين العام الأممي على وجوب ''دراسة تفجير مقر الأممالمتحدة بحيدرة، وبحث سبل حماية أمن الموظفين الأمميين، عبر بقاع العالم• وأفرد البيان الأممي، حيزا واسعا للتفجير الانتحاري الذي قام به المدعو ''نشلة'' والذي أعقبه تفجير آخر طال المجلس الدستوري خلال نفس التوقيت، وارتكز البيان على توصية أممية حملت رقم 59/276 صدرت عقب تفجير حيدرة، سنة ,2007 حاولت من خلاله الأممالمتحدة تحميل السلطات الجزائرية جزء من المسؤولية فيما حدث، وسعت إلى إيفاد لجنة تحقيق أممية في الاعتداء، رفضتها الجزائر بشدة بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية• غير أن كي مون تدارك الموقف، ودعا في خطاب له عقب ذلك في رسالة سميت ب''رسالة تذكير'' بضرورة تعاون الحكومات المضيفة للعاملين لحساب الهيئة الأممية حول مسائل الأمن، مقرا بتضاعف ضحايا الموظفين الأمميين• وأخذ الفريق الأمني الساهر على إعداد منظومة أمنية جديدة للهيئة، توصية كي مون، مأخذ الجد، في ضوء ''دراسة جدية لتفجير حيدرة'' وتعززت ضرورة الأخذ باعتداء الجزائر كمرجعية في منظومة أمن الأممالمتحدة، ما توصل إليه فريق المحققين الأمميين الذين زاروا الجزائر ''في صمت'' بعد التفجير الانتحاري، حيث أعدوا تقريرا مفصلا، وجهوا من خلاله اتهاما غير صريح ل12 موظف على أنهم ''تساهلوا وتراخوا في أداء مهامهم بفرض الحماية في محيط الممثلية الأمميةبالجزائر، ووجه لهم توبيخا بدعوى وجود ''ثغرات في الاحتياطات الأمنية على مقر الأممالمتحدة بالعاصمة''• ولم يتوقف تذمر بان كي مون عند ما حدث بالجزائر، فأقر بأن ''أمن موظفي الأممالمتحدة مستمر في التدهور''، مشيرا إلى استهدافهم من قبل أياد متطرفة وجماعات مسلحة وسكان ساخطون في جميع مناطق الإغاثة وعمليات الأممالمتحدة في العالم• وأكد أنه منذ بداية السنة سجلت 490 حالة اعتداء على الموظفين وقافلات ومباني الهيئة بزيادة قدّرت بنسبة 38 بالمائة في وفيات العاملين في الهيئة، حيث يتكبد عمال الإغاثة والموظفين المعينين محليا معظم الخسائر في الأرواح، كما أكد استمراره في تقوية نظام الهيئة لإدارة الأمن من خلال تحسين نظم المحاسبة، داعيا الدول إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد موظفيه•