كشفت أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، عن وجود أزيد عن 27000 وحدة سكنية على مستوى الولاية، بالإضافة إلى الأكواخ القصديرية وبقايا المحتشدات. رغم البرامج السكنية التي وضعتها الولاية مند 2004 وتم خلالها إنجاز 4032 وحدة سكنية، منها 1237 وحدة بصيغة اجتماعي إيجاري، و 2245 بصيغة التساهمي، و 492 وحدة سكنية ريفية، و 58 سكنا ترقويا، إلا أن الوضع مازال معقدا. وقد كشفت الإحصاءات المسجلة خلال نهاية سنة 2004 عن إيداع 26985 طلب خاص بالسكن العمومي الايجاري، في الوقت الذي تم إنجاز 1237 وحدة سكنية فقط، تم توزيع منها 274، وهو ما بين التأخر الكبير في مدة الإنجاز والتوزيع الذي لم يتجاوز 16 بالمائة حسب تقرير اللجنة المكلف بدراسة الملف على مستوى المجلس، وهي نفس الوضعية التي يشهدها السكن الإجتماعي التساهمي والسكن الريفي الذي لم تبلغ نسبة الإنجاز فيه سوى 50 بالمائة. وحسب نفس التقرير، فإن العراقيل التي حالت دون تقدم وتيرة معالجة الإسكان بالولاية، هو النزوح الريفي خلال العشرية السوداء من مختلف القرى والمداشر إلى المناطق الحضرية، خاصة على مستوى مقر الولاية والدوائر الكبرى، والتأخر الكبير في عملية الإنجاز بمختلف الدوائر أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات وتزاحم المواطنين على هذا النمط من الإسكان، بالإضافة إلى وجود بعض الفئات من ذوي الدخل المتوسط في وضعية حرجة للحصول على سكن أمام القوانين التي تقر بمنع البناء الريفي داخل المحيط العمراني وغياب نمط السكن الإجتماعي التساهمي وقلته في بعض البلديات. وزاد الطينة بلة انتشارالبناءات الفوضوية، ما خلق عدة مشاكل، منها غياب أغلب القنوات وشبكات الصرف الصحي. كما شكل نقص الوعاء العقاري بالولاية عائقا كبيرا أمام هده العملية، لأن معظم الأراضي غير مسواة قانونيا. وقد استفادت الولاية خلال الخماسي الجاري من برنامج سكني طموح يمكن أن يقلل من حدة أزمة السكن على مستوى الولاية ومحاربة السكنات الهشة، وهو ما وعد به والي الولاية في هذاالشأن. وبلغة الأرقام من المنتظر إنجاز 11 ألف وحدة سكنية ذات صيغة عمومية إيجارية و7000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، بالإضافة إلى ما يعادل 11 ألف وحدة ذات صيغة ريفية بمجموع 29 ألف وحدة سكنية، سيتم إنجازها خلال هدا الخماسي.
