أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، حكما يقضي بالمؤبد غيابيا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال، الموجود في حالة فرار، لتورطه في جناية السرقة باستعمال سلاح، فيما برأت متهما ثانيا من نفس الجناية بعدما طالبت النيابة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حقه. وحسب مجريات المحاكمة، وقائع القضية تعود إلى ليلة الخميس إلى الجمعة المصادفة ل 15 أكتوبر من سنة 2009، عندما تقدم الضحيتان، وهما زوجان متقدمان في السن يقيمان بمفردهما، حيث تجاوز الزوج الذي يعمل مربيا للمواشي الثمانين سنة، بينما زادت الزوجة عن السبعين عاما من العمر، إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرضهما للسرقة ليلا تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح ناري وأسلحة بيضاء من طرف شخصين أحدهما جار لها. وحسب تصريحات الضحيتين، فقد اقتحم منزلهما شخصان أحدهما ملثم، حيث قام الفاعلون بالتسلل إلى المنزل من خلال تسلق جدار مسكنهما مدججين بأسلحة متمثلة في سلاح ناري وكذا أسلحة بيضاء، فقام الشخص الملثم بمنع الزوجة من الصراخ بعدما أغلق فمها بواسطة كف يده، غير أن مقاومة هذه الأخيرة جعلها تكشف عن وجهه وبالتالي التعرف عليه، ما أجبر اللصين على تهديد الضحيتين باستعمال الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وأضاف الضحيتان أن الفاعلين قاما بطلب كل ما يحتويه المنزل من مواد غذائية تحت غطاء الجماعات الإرهابية المسلحة للتضليل، غير أن طلبهما قوبل بالرفض -حسبهم -، كما صرحا أنه باعتبار أن المتهمين كانا على علم أن الضحية قام في ذلك اليوم ببيع بعض المواشي، فإن هذين الأخيرين لم يتراجعا في سرقة مبلغ 10 ملايين سنتيم من عائدات بيع الأغنام، إضافة إلى حلي ومجوهرات الزوجة. من جهته، أنكر المتهم جميع الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان بواجهة البحر ببومرداس رفقة صديقته التي حاولت إقناع هيئة المحكمة ببراءة صديقها. وبعد المداولات خرجت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الحاضر لغياب الأدلة وعدم ثبوت التهمة المنسوبة، فيما أدانت الآخر الموجود في حالة فرار بالمؤبد.
