أعلنت، أمس، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة للفترة الممتدة بين 2011 و2015، سيعرض قريبا على الحكومة، وكشفت عن تشكيلة أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عهدته الثانية، البالغ عددهم 50 عضوا، ممثلين عن مختلف الوزارات وبعض الجمعيات والتنظيمات والباحثين الجامعيين. وأوضحت الوزيرة نوارة سعدية جعفر، لدى عرضها للمحاور الكبرى لهذا المشروع خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة، التي جرت أمس بجنان الميثاق، أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى ترقية الأسرة في مختلف المجالات تماشيا مع المستجدات الحاصلة ومقتضيات التنمية المستدامة، وقالت إن “هذه الاستراتيجية تتناول مختلف المسائل المرتبطة بقضايا الأسرة، وسيتم من خلالها تحديد الجوانب الخاصة بالإجراءات الرامية إلى التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد مع تدارك النقائص المسجلة على هذا الصعيد”، مضيفة أنها ترتكز على إيجاد حلول لانشغالات الأسرة في مجالات الصحة، التربية، التعليم، محو الأمية، التكوين والتشغيل، فضلا عن التكفل بالأشخاص المحرومين والفئات الهشة في المجتمع، وقللت من مستوى العنف الأسري، وقالت إن “مستواه في الجزائر أقل مما هو مسجل في الدول الغربية المتقدمة”. وعن المجلس الوطني للأسرة والمرأة، الذي تم الإعلان عن تشكيلته الثانية، اعترفت رئيسته نصيرة كداد، ب”عدم تحقيقه الكثير من أهدافه”، وأضافت أن عملا كبيرا وهاما ينتظره في عهدته الثانية، خاصة فيما يتعلق بالاتصال مع الفئات الشبانية، والعمل التحسيسي والتوعوي حول المساواة بين الجنسين، فضلا عن مهمة جمع المعلومات على المستوى المحلي فيما يخص القضايا المتعلقة بالأسرة، بعد استجابة الولاة لطلب المجلس بالحصول على قاعدة بيانات محلية حول التحديات والصعاب التي تعانيها المرأة والأسرة على المستوى المحلي، وأوضحت في تصريح هامشي أن المرحلة هامة للتفكير في تبني سياسات جديدة حول الأسرة والمرأة.