أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أن أكثر من 145 هكتار تم التنازل عنها في سنة 2010 من أجل إنجاز مشاريع صناعية في مختلف مناطق البلد. وأكدت مقراوي أن من مجموع 172 من الأصول العقارية البالغ عددها 210 هكتار) المقترحة من طرف الوكالة خلال السنة الماضية، فإن 117 من هذه الأصول التي تشمل 145 هكتار تم التنازل عنها لفائدة المستثمرين الصناعيين. وحسب المتحدثة، فإن المشاريع الصناعية التي سيتم إنجازها من مجموع 117 من الأصول العقارية التي تم التنازل عنها يمثلون قيمة استثمارية شاملة تقدر ب 38.1 مليار دج، ويرتقب أن تستحدث أكثر من 9700 منصب عمل، مشيرة إلى أن أغلبية هذه المشاريع موجهة لصناعة مواد البناء والتجهيزات المستعملة في الصناعة البترولية والطاقات المتجددة. وأوضحت المسؤولة في نفس السياق أن ال145 هكتار تم التنازل عنها خلال 55 عملية بيع في المزاد التي نظمتها الوكالة على مستوى 28 ولاية، مذكّرة أنه منذ انطلاق عمليات التنازل في أكتوبر 2009 نظمت الوكالة 61 عملية على مستوى 29 ولاية من خلال اقتراح 200 من الأصول العقارية تم التنازل عن 138 منها، وقد التزم المستفيدون من هذه الأصول العقارية باستثمار مبلغ إجمالي قيمته 41.4 مليار دج وتعتزم استحداث قرابة 11 ألف منصب عمل مباشر. وبهدف تطوير رصيدها العقاري، تعتزم الوكالة استعادة 1400 من الأصول العقارية الواقعة بالمناطق الصناعية عبر البلد وكذا الأراضي العديدة الواقعة عبر مناطق النشاطات ال500 للجزائر.