أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن “من يخطط لثورة تونس في الجزائر خاطئ، ولا يفقه شيئا في السياسة، ولو حدث واندلعت ثورة في الجزائر فسيكون حزبها في الصدارة وفي الطليعة، وهو من سيقوم بتأطيرها أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن “من يخطط لثورة تونس في الجزائر خاطئ، ولا يفقه شيئا في السياسة، ولو حدث واندلعت ثورة في الجزائر فسيكون حزبها في الصدارة وفي الطليعة، وهو من سيقوم بتأطيرها، وأن الذي له حساب يريد تصفيته مع رئيس الجمهورية أو أي وزير أو مسؤول حكومي لا يجب أن يختفي وراء مواقف حزب العمال، وعليه أن يفرق بين الثورة والانتفاضة أو إعادة قراءة السياسة من جديد”. اعتبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس، بمقر الحزب، أن الأحداث التي عرفتها تونس “بمثابة ثورة وليست انتفاضة، كان الهدف منها إحداث القطيعة مع النظام التونسي، فكانت حادثة بوعزيزي الشرارة التي ولدت الثورة عبر من خلالها الشعب التونسي عن رفضه للإمبريالية والحڤرة والاضطهاد والاستبداد وكل أنواع الظلم عمرها 23 سنة”، ورفضت حنون مقارنة ما حدث في تونس مع المظاهرات التي شهدتها البلاد، وقالت إن “أحداث الجزائر كانت غليانا لجزء من الشباب يعاني المشاكل الاجتماعية والتهميش”. واستغربت لويزة حنون، غياب موقف رسمي عن الأحداث التي شهدتها الجارة تونس، وأوضحت أن “السكوت الرسمي غريب وغير مريح، وأن أقل ما كان قوله، هو التعبير عن احترام إرادة الشعب التونسي واستخلاص الدروس”، ونددت بالأطراف التي تريد برمجة “ثورة تونس في الجزائر”، وقالت إن “من يخطط لمثل تلك الأحداث خاطئ، لأن الثورة في تونس لم تكن لها قيود، والضحية الأولى بوعزيزي لم يبرمج حرق نفسه، في حين ما حدث في الجزائر هي انتفاضة”، ثم تابعت أن “الخوف قد يأتي من المغرب الذي يتعرض فيه حتى الحاملين لشهادة الدكتوراه للضرب والاضطهاد والتعذيب من قبل الأمن”. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، عن رفض تشكيلتها رضوخ الدولة أمام ابتزاز المضاربين، موضحة أن “الدولة منحت هؤلاء البارونات هدية بقيمة 53 مليار دينار تمثل تعويضات عن التحصيل الجبائي، في الوقت الذي كنا ننتظر منها تعويض المواطن البسيط الذي كان ضحية هذا الابتزاز”، وبالتالي تقول حنون “تجد الدولة نفسها في خدمة المضاربين عوض معاقبة الذين كانوا وراء تحريض الشباب”، وأضافت أن هؤلاء بإمكانهم القيام بانقلاب في هذا البلد إذا استمرت الدولة في التسامح معهم ولا تتخذ إجراءات ردعية في حقهم والعودة إلى احتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتسقيف الأسعار”، وبالنسبة لحزب العمال، فإن “هؤلاء المضاربين استغولوا وأصبح ليس بإمكان الدولة التحكم فيهم، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الأمن الغذائي”، داعية إلى ضرورة العودة إلى الإنتاج، والوقوف في وجه البارونات ومحاسبة هؤلاء الذين وصفتهم ب”الأغنياء الجدد”، و”عدم السكوت عن محاولاتهم استفزاز الشباب بعد أن استفزتهم قوانين المالية الأخيرة”.