أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة تحرك الحكومة لمضاعفة المراقبة على السوق الوطنية وتحديد أسعار مختلف المواد الأساسية التي تشكل غذاء الزوالية، لأن هناك مؤشرات جديدة تنذر بمواصلة أسعار المواد الأساسية ارتفاعها ثانية في السوق الجزائرية باعتبار أن الزيادة خلال الأيام القادمة لا تشمل مادتي السكر والزيت فقط، بل تتعداها إلى مواد أخرى مثل الفرينة والبقول الجافة وذلك بناء على تهديدات شرذمة من المضاربين والمنتجين الخواص إثارة الجبهة الاجتماعية والتحريض على زيادة مستوى الاعتداءات والمواجهات العنيفة والدامية بالشارع الجزائري، سعيا لضمان الاحتكار في السوق والضغط على وزارة بن بادة للتراجع عن الاجراءات المقرر اتخاذها بعد 31 مارس و31 أوت من السنة الجارية، والتي تشمل قانون التعامل بالصكوك البنكية في السلع التي تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم والاعتماد على الفواتير. وفي سياق متصل اعتبر بولنوار أن حلول الحكومة مرحلية في كل الظروف، ما يدل على غياب سياسة بعيدة المدى أمام اتخاذ الإجراءات العشوائية التي أقرتها مؤخرا لصالح المتعاملين في مجال السكر والزيت والتي تمثلت في تعليق العمل بالرسم على القيمة لعمليات استيراد الزيت والسكر خلال المدة المحددة ب 8 أشهر القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد راسل الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها في المدى القريب لمواجهة السوق السوداء والمحافظة على القدرة الشرائية لتجنب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، علما أن %60 من المنتوجات الغذائية توجه إلى الأسواق الموازية.