ارجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الارتفاع الحالي في أسعار الخضر والفواكه إلى نقص الأسواق الجوارية في الوقت الذي يعرف فيه العرض ارتفاعا كبيرا عن الطلب. وفي هذا الصدد أكد فريد توامي رئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لدى تدخله خلال ندوة صحفية نشطها أمس أن ارتفاع أسعار هذه المواد مرده بالأساس إلى "غياب أسواق التجزئة الجوارية أو الخاصة بالأحياء مما يؤدي إلى عدم وصول المنتجات بشكل كاف إلى المستهلكين". وأكد ذات المتحدث أن "20 إلى 30 ٪ من المنتجات التي تدخل سوق الجملة يتم رميها لأنها لا تجد من يشتريها". وأضاف توامي الذي يعد أيضا وكيلا تجاريا في الخضر والفواكه بسوق الجملة بتيبازة يقول انه "لا يوجد هناك مضاربون مؤثرون في السوق" مضيفا انه ما عدا المواد المخزنة (البطاطا والبصل) المنظمة حاليا من قبل الدولة فإن منتجات البقول الأخرى فضلا عن بعض الفواكه لا يمكن أن تشكل موضوع مضاربة لأنها مواد غير قابلة للتخزين. من جانبه أشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار انه "ليس هناك داع أن تعرف أسعار المواد الغذائية سيما الخضر والفواكه ارتفاعا خلال شهر رمضان بالنظر إلى أهمية العرض في هذا الوقت الفصلي". وستقترح هذه المنظمة بمناسبة حلول شهر رمضان على المجالس الشعبية البلدية استحداث فضاءات على مستوى الأحياء من اجل تسويق الخضر والفواكه خلال شهر الصيام. من جانب أخر ستقوم خلال هذا الشهر المعظم بإعداد قائمة خاصة بأسعار الجملة للمواد الغذائية من اجل إعلام المستهلكين بالأسعار الحقيقية للسوق. وبخصوص تغيير عطلة نهاية الأسبوع أكد بولنوار أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أعرب عن تشجيعه لهذا القرار الذي اتخذته الحكومة والذي "لا يمثل أية مشكلة بالنسبة للتجار". في السياق ذاته أشار إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سيتخذ عدة إجراءات لتكييف وتنظيم النشاط التجاري وفقا لنهاية الأسبوع الجديدة، مؤكدا أن يوم السبت سيكون يوم عمل بالنسبة للتجار. ومن ضمن هذه الإجراءات تشجيع الأسواق الأسبوعية المختصة بالتنسيق مع مصالح وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية مع إشراك هياكل محلية أخرى. وأعرب ممثلو الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الرسوم الجبائية تبقى مرتفعة الأمر الذي يشجع كما قالوا السوق الموازية. وأوضح بولنوار مستدلا بدراسة حققها الاتحاد، أن الضرائب تخسر سنويا أكثر من 800 مليار دج أي ما يعادل "نصف القيمة الإجمالية التي تحصلها الدولة عن طريق السوق المنظمة التي تعد 2،1 مليون تاجر من بينهم 10 ٪ منخرطون في الاتحاد العام للتجار والحرفيين، كما دعت هذه المنظمة السلطات العمومية إلى إنشاء فضاءات تجارية سيما الأسواق الجوارية التي ستساهم أيضا في تقليص نسبة البطالة.
