قانون النقد الجزائري يفتح المجال للتعاملات البنكية الإسلامية

دراسة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي تؤكد تفوق دول الخليج

الصناعة المالية الإسلامية ضعيفة عربيا ومنتشرة عالميا
أفضت دراسة بنكية قدمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إلى نتائج إيجابية بخصوص مناخ التعاملات النقدية ومنح القروض في الجزائر. وأكدت الدراسة انفتاح الجزائر واستجابتها لمختلف أشكال التعاملات المصرفية، بما فيها النظام النقدي الإسلامي.
تثبت الدراسة الفكرية الصادرة عن المعهد المذكور، أن الجزائر منفتحة على جميع أشكال التعاملات، وتساند نظام الصريفة الإسلامية، بدليل وجود بنكين يتعاملان بهذا النظام، بنك البركة المتواجد منذ 1991 وبنك السلام الذي باشر نشاطه مع نهاية 2008، وبالرغم من ضعف التعاملات في الجزائر بهذا النمط مقارنة بدول الخليج وبعض الدول الإسلامية، إلا أن الانفتاح المالي على هذه الصيغة في نظام التعاملات يؤكد سعي الجزائر وتوجهها في هذا المنحى. وبناء على الدراسة التي استندت إلى محاضرات كل من آسيا سعدان وصليحة عماري من الجزائر، فإن بلدان شمال إفريقيا حديثة العهد بنظام الصريفة الإسلامية، ولا تزال خاضعة للتبعية الأجنبية في تعاملاتها المصرفية، سواء بعملة الدولار أو الأورو، بالنظر إلى مبادلاتها التجارية وكونها بلدانا مستوردة أكثر منها منتجة، ولا تزال خاضعة لنظام الفوائد والريع والديون الخارجية.
وستخضع هذه البلدان، حسب الدراسة، للتبعية مستقبلا، وستتعامل بنظام الصريفة الإسلامية تحت طائل الإجراءات التي تمليها عليها الدول الصناعية وفقا لتعاملات النظام العالمي الجديد، المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب استقرار أوضاع الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالدول الصناعية وتكبدت الدول النامية منها الجزائر الخسائر بسبب هذه التبعية. وتسعى الدول الكبرى إلى تطبيق نظام الصريفة الإسلامية وفق تشريعاتها، وذلك ما أقرته قمة العشرين بسيول بكوريا الجنوبية، منتصف نوفمبر الماضي. وتقول الدراسة إن الجزائر لا تمتلك الصناعة المالية الإسلامية، ولا تزال ضعيفة من حيث الخدمات بهذا النظام، لكنها مجبرة على تغيير التعاملات المالية وتطبيق النظام الإسلامي، الذي سيصبح نظاما عالميا بأطر غربية، رغم وجود الأطر لدى العرب. وينتشر هذا النظام بقوة في بعض الدول الإسلامية منها إيران وماليزيا، وبأقل منها دول الخليج على غرار الكويت والسعودية، ولا يندرج ضمن القوة المالية لبلدان المغرب العربي، ويبقى في هامش تعاملاتها المالية.
للإشارة، فإن قيمة الأصول المطابقة للشريعة في دول الخليج تتجاوز 262،6 مليار دولار بما يعادل 41 بالمائة، من قيمة تلك الصناعة على مستوى العالم في أواخر : وتقدر دراسات حديثة حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 مليار دولار، ويعتقد خبراء في الصناعة المالية الإسلامية أن هناك إقبالا واسعا من البنوك الإسلامية الأجنبية على منطقة الخليج وشمال إفريقيا.