يرى عبد السلام الككلي، كاتب عام نقابة الأساتذة الجامعيين والناشط في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الحكمة والمصلحة الوطنية التونسية تقتضي ترك الحكومة على تشكيلتها مع بعض التعديلات، لأن تطورات الوضع تستلزم العودة إلى مناصب العمل ومقاعد الدراسة والحفاظ على السياحة كعنصر حيوي في الاقتصاد التونسي ”سقوط قتيل في الاحتجاجات سيقود البلاد إلى المجهول” ”الحكومة المؤقتة في مأزق وسقوطها يؤدي إلى تدخل الجيش” محذرا من خطورة تواصل الاحتجاجات لأن سقوط قتيل واحد قد يقود البلاد إلى المجهول وسقوط الحكومة سيؤدي إلى حكم عسكري، في ذات الوقت على الحكومة إدخال بعض التعديلات استجابة لضغط الشارع. دعا النقابي الجامعي والحقوقي التونسي، عبد السلام الككلي، العقلاء من الشعب التونسي إلى تغليب المصلحة العليا لتونس عن طريق إخراج البلاد من حالة الشلل؛ إذ ”لابد من العودة إلى العمل ومقاعد الدراسة والاهتمام بالسياحة”، التي تعد شريان الاقتصاد التونسي وطالب اتحاد العمال بالتعقل محذرا من عواقب سقوط قتيل واحد، لأن ذلك ”سيقود البلاد الى المجهول ويهوي بها الى فوضى يصعب التحكم في تطوراتها ” مؤكدا في حديثه ل ”الفجر” أن سقوط المزيد من القتلى أمر جد وارد خاصة وأن ”الشرطة تستعمل القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وقد ثبت وقوع العديد من الضحايا من قبل جراء هذه القنابل”. وقد حمل كاتب عام نقابة الأساتذة الجامعيين مسؤولية سقوط أي قتيل محتمل إلى ”نقابة الشغل التي تتبنى الرأي العام الذي يسود في الشارع التونسي والداعي الى المزيد من الاحتجاجات”. ومن جهة أخرى دعا الحكومة التونسية التي اعتبر أنها ”تعيش مأزقا كبيرا يستدعي إجراء بعض التعديلات والتغييرات استجابة لمطالب الشارع”. وفي المقابل، أشار الحقوقي التونسي إلى أنه ورغم أن الشارع لم يعد يثق في كل النظام السائد الذي أذاقه كل أنواع القمع سنة طيلة 23 سنة ورغم انتشار الفساد في كل شرائح النظام حتى القضاء ورغم أن المواطن التونسي يريد أن يقتص حقوقه من كل من أساء له حتى على مستوى البلديات والولاة رغم شرعية ذلك كله إلا أن ”محاسبة الجميع والكل مرة واحدة أمر صعب وحل الحزب مسألة صعبة تعود إلى وزارة الداخلية” وبالتالي يرى الناشط في المجتمع المدني التونسي ضرورة ”تمرير هذه المرحلة وإعادة تريب كل الأمور عن طريق الانتخابات وعدم التركيز على ماهو موجود وإنما الانتقال إلى ما يجب أن يكون في المستقبل والدخول مباشرة في التحضير للانتخابات” . وفي سؤال ل ”الفجر ” حول السيناريوهات المحتملة في المشهد السياسي التونسي وتطورات أحداث الشارع، تحدث كاتب عام نقابة الأساتذة الجامعيين عن فرضيتين اثنتين: ”إما أن تسقط الحكومة تحت ضغط الشارع وفي هذه الحالة قد يستقيل الرئيس وندخل في فراغ دستوري يفضي إلى تدخل الجيش وإما ستبقى الحكومة وتقاوم لآخر رمق”، مرجحا فرضية بقاء الحكومة المؤقتة مع إجراء بعض التعديلات. وجاء هذا الموقف بينما تواصلت في العاصمة التونسية مظاهرات ومسيرات قادمة من أنحاء عدة في البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة، وإبعاد الوزير الأول محمد الغنوشي وغيره من رموز الحقبة السابقة. وطالب المتظاهرون الذين قدموا من مناطق فقيرة بإحداث القطيعة التامة مع العهد القديم. وشهدت العاصمة أيضا تحركات مكثفة للأحزاب والهيئات المدنية من أجل إيجاد حل سريع يلبي مطالب الشعب التونسي.
