كشف بوخلوة مصطفى، رئيس الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، عن وجود 16 ألف مصاب بالقصور الكلوي على مستوى الوطن، يقومون بعملية التصفية في250 مركز من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل للوزارة الوصية وإيجاد حلول لهذه الفئة التي تعاني في صمت أكد بوخلوة مصطفى رئيس الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن المرضى في ظل غياب المتابعة والوقاية والتحسيس، وأوضح أن هناك 500 مريض يخضعون لغسيل الكلى البريتوني. وذكر المتحدث بأن عمليات الزرع تسير ببطء، حيث تمت ألف عملية زرع منذ 1986 داخل وخارج الوطن. وعليه، دعا بوخلوة إلى التكفل التام بعلاج هذه الفئة وبتوفير الأدوية الخاصة للمصابين بالعجز الكلوي وكذا الذين استفادوا من الزرع الكلوي والتكفل بالمرضى غير مؤمّنين اجتماعيا وتوفير النقل الصحي، بالإضافة إلى تزويد المرضى المعوزين ببطاقة المعاق. في السياق ذاته، توقّع البروفيسور الطاهر ريان أن يتزايد عدد المرضى، إن لم يتم التكفل بالمرضى والتعجيل بعمليات الزرع، حيث سيصل العدد إلى 20 ألف مريض في 2014 حسبه ما يؤدي إلى تزايد الأموال التي ستنفقها الدولة؛ مشيرا إلى أنها ستصل إلى 50 مليون دينار في اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 40 مركز جديد كل عام، زيادة على دعم عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الكلى ب 50 طبيب آخر إضافة إلى 300 طبيب الموجود حاليا. كما دعا إلى تحسين نوعية العلاج والتكفل بتوفير الأدوية وإيجاد حلول للأدوية غير المعوضة بالنسبة للمرضى الذين لم ينتقلوا بعد إلى عملية التصفية، بالإضافة إلى التكفل النفسي بالمرضى في كل مراكز التصفية بالنسبة للفئتين الكبار والصغار نظرا للحالة الصعبة التي يمرون بها. وأكد ضرورة التفكير في اعتماد عقود بين مراكز التصفية ومعاهد التكوين شبه الطبي من أجل تنظيم القطاع أكثر. من جهة أخرى، طالب محمد بوخرص، الناطق باسم الفدرالية الوطنية لمرضى الكلى بتكوين أطباء الأطفال في اختصاص الكلى كون الأطفال المصابون تائهون بين طبيب الأطفال والمختصين في طب الكلى، على حساسية وضعيتهم، زيادة على احتياجاتهم للتكفل النفسي، مشيرا في ذات الوقت إلى عدم توفر إحصائيات لعدد الأطفال المصابين بالعجز الكلوي، مرجعا ذلك إلى عدم وجود ملفات للمرضى وعدم وجود متابعة للقطاع بالإضافة إلى تنقل المرضى من عيادة إلى أخرى دون سجلات. كما دعا بوخرص إلى سنّ قوانين تضمن حقوق المرضى، وفي نفس الوقت تنظم عمل الأطباء، وعمل قطاع شبه الطبي، كما طالب بالحد من مركزية العلاج، حيث إن سكان المناطق الداخلية يقصدون مستشفيات العاصمة والبليدة للعلاج وهو الأمر الذي يزيد من معاناتهم، كما أنهم يتنقلون لإجراء عمليات زرع “لا فيسول”، مشيرا إلى أن هذا الجهاز مكلف وغير موجود في الجزائر وأن المرضى يشترونه من خارج الوطن مقابل 700 أورو، ويدفعون ما قيمته 9 ملايين سنتيم من أجل إجراء العملية الجراحية. وأشار إلى أن القطاع يعرف عدة تجاوزات والمرضى يعانون من انتقال العدوى بسبب الإهمال واللامبالاة، مطالبا بسنّ قوانين تحمي المرضى وتكفل حقوقهم، بالإضافة إلى مراقبة الوزارة لمراكز التصفية للحد من التجاوزات الحاصلة، مذكرا بحالات لأطفال توفوا على آلة تصفية الدم بسبب الإهمال.