دعا الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، بان كي مون، في الندوة حول نزع السلاح المنعقدة حاليا بجنيف إلى اعتماد برنامج العمل الجزائري المقترح سنة 2009 بالنسبة لسنة 2011. وقال بان كي مون مخاطبا الأعضاء ال65 للندوة حول نزع السلاح التي استأنفت أشغالها لسنة 2011 الاثنين الفارط بجنيف، إن “برنامج العمل المصادق عليه بالإجماع خلال سنة 2009 باقتراح جزائري يبقى القاسم المشترك المتفق عليه”. ودعا الدول الأعضاء إلى المصادقة “بمجرد افتتاح دورة 2011 على برنامج العمل هذا أو أي اقتراح ملموس مماثل لهذا البرنامج قد توافق عليه الندوة بالإجماع”. كما أعرب الأمين العام الاممي عن قلقه إزاء “الانسدادات الجديدة” الني برزت في 2010 بمناسبة استئناف أشغال الندوة، مذكرا بأن “بصيصا من الأمل لاح لفترة قصيرة منذ أقل من سنتين تقريبا عندما أدى الشعور بالأزمة إلى مصادقة الندوة بالإجماع على برنامج عملها تحت الرئاسة الجزائرية”. وقال “إن ذلك إشارة انفراج مشجعة وخطوة هامة في المفاوضات التي كانت تحمل الكثير من الآمال”، متأسفا ل “عدم تطبيق” برنامج عمل 2009. وفي سنة 2009 قامت الجزائر، الممثلة من قبل السفير إدريس الجزائري، برئاسة الندوة حول نزع السلاح من مارس إلى ماي. ونجحت الجزائر بجنيف وكذا في العواصم الأخرى في ترقية إجماع حول برنامج العمل الذي اقترحته. وخلال السنوات ال12 السابقة طال الانسداد الندوة نظرا “لعدم تمكن” الرؤساء المتتالين لها من التوصل إلى صياغة توافقية لبرنامج عمل. وأخيرا تمت المصادقة على المشروع الجزائري لبرنامج العمل خلال جلسة علنية يوم 29 ماي 2009 دون تسجيل ملاحظات أو اعتراضات. واعتبرت أوساط دبلوماسية أن التطورات الجيوستراتيجية غير الملائمة التي أعقبت هذا الانفراج هي التي أدت إلى عدم التمكن من المصادقة من جديد على برنامج العمل للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن “الأمين العام الأممي يتأسف لهذا الانسداد الجديد”.