قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة تنظيم احتجاج يوم الأحد 6 فيفري المقبل يعتصم خلاله 130 ألف موظف أمام وزارة التربية الوطنية، تحت شعار “صرخة غضب” بسبب الفارق الشاسع في الزيادات في الأجور التي طالتهم مقارنة بالأساتذة، ونفس الصرخة سيقوم بها 50 ألف مساعد تربوي في 14 من ذات الشهر مطالبين بإعادة تصنيفهم، محذرين من الفروق الاجتماعية بين مختلف عمال الوظيف العمومي، التي ستولد انفجار في المجتمع. حذر المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، نجيب بن مدور من تملص الوزارة الوصية من مسؤليتها عن الوضع الذي يعيشه المنتمون لهذه الفئة من إقصاء وتهميش، مشيرا إلى التفرقة في الزيادات في الرواتب بين هذا السلك والأساتذة، حيث استفادوا حسبه من ربع ما استفاد منه العمال المنتمين لسلك التربية، الأمر الذي جعل معيشتهم صعبة بسبب الزيادة الزهيدة في الأجور الذي نصت عليها المراسيم المتضمنة للنظام التعويضي للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. وأكد المتحدث في ندوة صحفية نظمت أمس بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، أن التقارير الكتابية الموجهة إلى ممثلي 31 ولاية، أجمعت على ضرورة الاحتجاج، في “صرخة غضب” يوم الأحد 6 فيفري المقبل أمام مقر الوزارة الوصية، نظرا لما تعانيه هذه الفئة من فقر مدقع وأمراض مهنية خطيرة وضغوطات اجتماعية رهيبة، و”بلادهم من أغنى بلدان العالم” حسب قول نجيب بن مدور. وسيحتج ما يقارب 130 ألف موظف على تعنت الوزارة، وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية لعمال الأسلاك المشتركة والمعنيين، وتنديدا باعتمادها سياسة الطرشان بغلق أبواب الحوار وتهربها المتعمد من تدارس المطالب المرفوعة، زيادة إلى صمت ممثلي الشعب الجزائري ومجلس الأمة، وكذا الرأي العام من أحزاب سياسية عن معاناة هذه الفئة. وطالب المتحدث بإصلاح فوري وعادل لنظام الأجور وفقا لغلاء المعيشة، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح جديدة كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 بالمائة، وإصدار نص قانوني يحمي هذه الفئة من تعسف المسؤولين، وتحديد مهام الأسلاك المشتركة، مع إدراجهم في السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلميذ. كما قررت تنسيقية المساعدين التربويين التي اجتمعت أمس، تنظيم تجمع آخر يوم 14 من ذات الشهر أمام الوزارة، بمطالب مختلفة تتصدرها إعادة النظر في تصنيفاتهم، وإدراجهم في الرتبة العاشرة بدل السابعة، وتحديد مهامهم وفق المشروع الذي أعد بين التنسيقية والوصاية، وفتح الحوار الذي يعد مطلبا مشتركا بين السلكين، بما فيه مطلب تخفيض حجمهم الساعي، ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه التحذير من الفوارق الاجتماعية، لمختلف عمال الوظيف العمومي، الذي يعاني منه ما يعادل 283 ألف و563 منهم التهميش لأنهم يشتغلون بصفة التعاقد، حسب التعدادات الوظيفية العمومية الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات من تربية وداخلية وصحة ومالية، إضافة إلى التكوين المهني والعدل وقطاعات أخرى كثيرة، حيث هضم حقهم بسبب نظام التعاقد، إما في التعويضات أو في العديد من المنح، في ظل التهميش الذي يطال المترسمين في الوظيف العمومي الذين يتجاوز عددهم مليون و376 ألف و553 موظف.
