تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ووزارة الصحة أول لقاء لهما اليوم في إطار اللجنة المختلطة المعنية بالدراسة والتكفل بمطالب المهنيين، المتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية والإفراج النهائي عن النظام التعويضي قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، في تصريح ل”الفجر”، إن النقابة ومسؤولي الوزارة وفي إطار تجديد سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية بين الطرفين، ومن أجل التكفل بمطالب وانشغالات الأطباء وتحقيقها، تقرر عقد اجتماع اليوم بمقر وزارة الصحة في إطار اللجنة المشتركة التي أوكلت لها مهمة تعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية والإفراج عن النظام التعويضي، حسب ما تعهد به الوزير في آخر لقاء جمع الطرفين. وكانت اللجنة المختلطة ثمرة نتائج هذا الاجتماع. وبالتالي يستوجب على الوصاية حسب مسؤول النقابة العمل بجدية، وأن يكون النقاش بعيدا عن ربح الوقت والتلاعب بمستقبل الآلاف من الأطباء الذين ينتظرون هذا القرار. وفي حال العكس، يؤكد رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، أن الاحتجاج وارد والدخول فيه أمر ضروري، والعودة إلى الشارع ستكون خلال شهر مارس المقبل في حال فشل المفاوضات، لأن اجتماع المجلس الوطني للنقابة تم إقراره خلال شهر مارس المقبل دون تحديد التاريخ، فالمهلة الممنوحة للوزارة تنتهي أواخر شهر فيفري من العام الجاري. وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عقدت دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 27 من شهر جانفي الجاري بولاية البويرة، وعقب هذا الاجتماع أصدرت بيانا تحصلت “الفجر” على نسخة منه، أشارت فيه إلى التمسك بمطالبها الاجتماعية والمهنية وضرورة التكفل بها، وتحسينها وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي والإفراج عن النظام التعويضي.
