حذر أمس المكتب الجهوي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتيزي وزو، على لسان مسؤوله الأول، مكني مالك، السلطات العمومية من أي استفزازات قد تحدث خلال المسيرة الشعبية المقررة يوم 12 فيفري الجاري بالجزائر العاصمة انطلاقا من ساحة أول ماي وبمشاركة كل الألوان السياسية أضاف المتحدث، في تصريح ل”الفجر”، أول أمس، على هامش اجتماع عام خصص لمناضلي الحزب وأتبع بمسيرة سلمية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو بحضور أزيد من 800 مناضل من أتباع سعيد سعدي، ومنتخبين محليين، أنه ورغم رفض وزارة الداخلية الترخيص لمسيرة السبت المقبل التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير إلا أن الأرسيدي سيسير في العاصمة، ومصر على التنقل إلى هناك رفقة المئات من المناضلين للمشاركة في هذه المسيرة التاريخية من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتغيير النظام الحالي، داعيا إلى عدم الوقوف في وجه هؤلاء والسماح لهم بتنظيم المسيرة السلمية لتفادي انزلاقات أو تحويلها إلى مظاهرة شعبية عنيفة بفعل مواجهات قد تحدث بين رجال الأمن والمتظاهرين. وقال المتحدث إن الإعلان عن رفع حالة الطوارئ سيزيد من تعقد الأوضاع عبر الوطن، واصفا العملية بأنها بمثابة لغم تتستر وراءه استفزازات وضغوطات ضد الشعب، ما قد يولد أزمة جديدة تكون عواقبها خطيرة. كما دعا الأرسيدي الذي شرع في حشد قواعده بتيزي وزو، إلى ضرورة رفع الحظر عن المسيرات بالجزائر العاصمة مثل باقي المناطق الأخرى، مؤكدا أن الانزلاقات التي تتحدث عنها بعض الأطراف المسؤولة في السلطة وتتوهم عدم حصولها، ما هي إلا تنبؤات غير مؤسسة، ويبقى حسبه إبعاد الغضب الشعبي خلالها مرهون بعدم إقحام الأمن فيها وترك المتظاهرين يسيرون بكل عفوية دون استفزازهم. وجدير بالذكر أن تحرك الأرسيدي جاء على خلفية التحركات المكثفة لبعض الجمعيات التي تسيّر على حساب أطراف في السلطة، والتي كانت قد أعلنت عن تنظيم تجمع حاشد بدار الثقافة، مولود معمري، لمنع المواطنين من الالتحاق بمسيرة الغضب المقررة السبت المقبل بالعاصمة.