سجلت فاتورة الواردات للأدوية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة في 2010، وهو أهم انخفاض سجل منذ القرار الحكومي المتخذ في جانفي 2009 بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محليا. وحسب البيانات التي قدمتها مصالح الجمارك، فإن فاتورة الواردات للأدوية قد تقلصت خلال العام المنصرم ب 4.66 بالمائة لتنخفض بذلك إلى 1.66 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار في 2009 و1.86 مليار دولار في 2008. وأما بالنسبة للأدوية المخصصة لعلاج البشر الذي تمثل حصتها 96 بالمائة من الواردات الإجمالية للأدوية فقد تراجعت قيمتها من 1.692 مليار دولار في 2009 الى 1.598 مليار دولار في 2010 بانخفاض قدره 5.5 بالمائة، حسب نفس المصالح. وأما فيما يخص الأدوية المخصصة للطب البيطري والتي تمثل نسبة 1.16 بالمائة من إجمالي فاتورة الواردات فقد سجلت ارتفاعا طفيفا من 15.54 مليون دولار في 2009 إلى 19.25 مليون دولار بارتفاع قدره 23.8 بالمائة. كما سجل نفس التوجه بالنسبة للمواد شبه الصيدلانية التي تمثل 2.63 بالمائة من الإجمالي ليرتفع المبلغ الى 43.70 مليون دولار في 2010 مقابل 35.17 مليون في 2009 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24.37 بالمائة استنادا لأرقام الجمارك.