رفع عمال مركز الصناعات التقليدية بتبسة نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، قصد إيجاد حلول لمختلف المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها منذ سنوات، ووقّعوا لائحة مطالب تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أكّدوا فيها بأن مشكلتهم بدأت منذ سنة 1993 حين قام الوالي، آنذاك، بضم المركز إلى بلدية تبسة لإدارته والإشراف عليه، حيث قامت مصالح البلدية حينها بتكليف أحد الإطارات لإعادة هيكلة المركز، وعلى الرغم من ضعف الأجرة الشهرية إلاّ أنّهم اشتغلوا بوتيرة كبيرة ورفعوا من نسبة الإنتاج، وظلوا على تلك الحال إلى غاية العام 2008 كما يقولون. وفي ذات العام، نزلت تعليمة رئاسية تنص على تحسين وضعيتهم وإعادة تصنيفهم، غير أنّهم فوجئوا بأنّ الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، بل إنّ مصالح الوظيف العمومي أشعرتهم بأنّهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، فلجأوا إلى مفتشية العمل التي أكّدت لهم وضعيتهم غير القانونية؛ وكحلّ استثنائيّ لجأت إدارة المركز إلى صياغة عقود عمل جديدة وبتوقيت جزئي يقدر ب5 ساعات لليوم، وعلى الرغم من محاولة البعض رفض الصيغة الجديدة تم تهديدهم بالطرد النهائي. ليقبل العمال الصيغة الجديدة على مضض، آملين أن يتم تثبيت ثلاثة إلى أربعة عمال كلّ عام، ولم يحدث شيء من ذلك، بل تناهى إلى أسماعهم في المدة الأخيرة أنّ المركز سيتمّ غلقه بشكل نهائيّ، ويحال عماله البالغ عددهم 23 عاملا على البطالة، علما وأنّهم لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر، ولم يحصلوا على منحة المردودية الخاصة بسنة 2010.