أكد عدد من النشطاء والحقوقيين المصريين ل"الفجر"، أن خطوات التوثيق لجرائم حسني مبارك ونظامه في حق المال العام والشعب المصري، جارية الآن على قدم و ساق، على أن تبدأ عملية المحاكمة الفعلية بمجرد تولي قيادة مدنية زمام الأمور حقوقيون ل"الفجر": "سقوط النظام لن يثنينا عن محاكمة مبارك وأزلامه" وأوضح محدثونا أن كل ما يمكنهم القيام به الآن هو جمع الوثائق والأدلة للتقدم بها إلى محاكمة العدل الدولية في حال فرار مبارك، خاصة أن القيادات العسكرية المصرية لن تسمح الآن بأي خطوة نحو محاكمة مبارك، لأن ذلك يعني إدانة للجيش لأن مبارك محسوب تاريخيا على الجيش.. وهو ما يفسر توجيهها لتحية تقدير له في بيانها الثالث الذي تلى قرار مبار بالتنحي. وأضحت مصادرنا أن ملفات الإدانة ستتركز أبرزها حول ملف تصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما يتعارض مع قرار القضاء الذي سبق أن أقر بعدم مشروعية تصدير ثروات مصر إلى إسرائيل بما يتعارض مع رغبة الشعب المصري. وعن الخطوات التي ستضع مبارك في قفص الإدانة الدولية، يؤكد النشطاء الحقوقيون، هي سماحه لقوات الأمن بقمع الشعب المصري ما أدى إلى مأساة راح ضحيتها المئات من القتلى، كما أشار النشطاء أن لديهم ملفات تأكد على أن مبارك سعى لتغذية الفتنة الطائفية في مصر من أجل تعزيز بقائه كرمز للاستقرار، وإذلال بلدنا وإرهاقها بالديون الخارجية التي تكون مصر فى غنى عنها وقادر على تأمين الاكتفاء الذاتي بسواعد مصرية. وأضافت أن يد مبارك طالت تخريب النظام التعليمي بكل مراحله، ونشر الانحلال والمخدرات بين شعبه وخصوصا الشباب، والسماح بقتل شعبه عن طريق الحوادث والمبيدات المتسرطنة وتلويث مياه الشرب.. وبيع البلاد والمشاريع القومية إلى مستثمرين أجانب أو مصريين مقربين من النظام وبيع الأراضي المصرية لحاشيته وأعضاء حكوماته المتعاقبة من وزراء وأعضاء مجلس الشعب بمبالغ زهيدة جدا. كما تتهم التقارير حسني مبارك بالعمل على البقاء حاكما لمصر باعتماد تزوير جميع الانتخابات البرلمانية والنيابية والمجالس المحلية، وتزويرالاستفتاءات وكل ما كان يتم من تزوير في خدمة النظام الحاكم، وبالتبعية فى خدمة الكيان الصهيوني. ومن الجهة الدولية، أكدت أن مبارك يتحمل وفق للتقارير والوثائق والأدلة مسؤولية الكاملة على ما يحدث في قطاع غزة من حالة التجويع المنظم للشعب من خلال إطباق الحصار على غزة . كما تتهمه بترك سيناء بدون إعمار أو أي مشاريع وطنية أو قومية وجعل أراضيها حكرا على حاشية مبارك و رجال أعمال حكومته و عمل منتجعات سياحية لهم وللأجانب، خصوصا الإسرائيليين، والتضييق على أي مصري يحاول أن يذهب إلى هناك لأي سبب. وقالت فيفيان مراد، الباحثة في مجال حقوق الإنسان ل"الفجر": "إن مصر ظلت لسنوات تحت سلطة فسادة وحتى نبدا العمل الحقيقى لإعادة مكانة مصر على المستوى الدولى يجب أعادى ترتيب البيت الذي تم افسادة على مر العقود"، وأضافت الباحثة:"إن أهم خطوة هي تصحيح ما تم إفساده من خلال محاكمة المسئولين أمام قضاء". وأوضحت محدثتنا: " إن محاكمة مبارك و رموز النظام السابق لا بد أن يمور على ثلث مراحل"، وأضافت:" هناك خطوات جادة الآن لتحقيق ذلك من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم مسؤولين عنها للمحاكات عاجلة وذلك من خلال ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني". وأضافت:" إن كشف وفضح تلك الممارسات أمام الرأي العام هو الدور الذى تقوم به العديد من المنظمات الاهلية التى تعمل في مصر منذ سنين وله خبرة في هذا المجال". وشددت الباحثة المصرية على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد قدر أكبر من ضمان حقوق الإنسان، وذلك من خلال ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صياغة ووضع دستور يعزز حقوق الإنسان ويرسخ لمبادئ دستورية الدولة . هذا، واتخذ النائب العام،المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قررا بمنع رموز النظام السابق وعدد من رجال الأعمال من السفر خارج مصر، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام، ومن المرجح سماع أقوالها غداً الأحد. من ناحية أخرى، لاتزال نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم، تقوم بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين أبرزهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، وزير جرانه دخل وزارة السياحة، وذلك وفقا للبلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر. بينما لاتزال النيابة العامة تحقق مع حبيب العدلي وزير الداخلية السابق في قضية القتل و التحريض عليه. من جهة ثانية، أكدت الحكومة السويسرية، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، أن سويسرا جمدت أصولا من المحتمل أنها مملوكة لحسني مبارك الذي تنحى عن منصب رئيس الجمهورية اليوم الجمعة بعد أن حكم مصر 30 عاما، بعد توليه لمنصب رئيس الجمهورية إثر اغتيال محمد أنور السادات.
