أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي نزار عبد القادر صالح، في تصريحات له أدلى بها ل”الفجر”، أن أزيد من 65 منظمة حقوقية مصرية قامت وبالتنسيق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومعهد جنيف، بالتقدم بشكوى لإدانة حسني مبارك ونظامه للانتهاكات الجسيمة التي تتواصل في مصر بحق التظاهرات الشعبية المطالبة بسقوط النظام المصري منظمات حقوقية مصرية “تحيك” عباءة شاوسيسكو لمبارك وأوضح محدثنا أنه ينسق الموضوع مع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إيفاد لجنة تحقيق دولية لإدانة مبارك ونظامه بأعمال القتل والإبادة في حقه شعبه المعتصم في ميدان التحرير، ومختلف محافظات مصر للمطالبة بتنحي مبارك ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ توليه سدة الحكم سنة 1981 إلى غاية تاريخ ثورة 25 يناير، وما لحقها من أحداث دامية راح ضحيتها إلى غاية الآن أزيد من 450 قتيل وآلاف المصابين ومئات المعتقلين الذين لا يزالون يواجهون المصير المجهول في ظل تكتم أجهزة الدولة المصرية على أماكن اعتقالهم. وهو ما يشكل حسب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان خرقا واضحا وصريحا لميثاق حقوق الإنسان. وأكد نزار أن نظام مبارك لا يزال يبحث عن مخرج ينأى به بعيدا عن مصير يشبه مصير الرئيس الروماني السابق نيكولاي شاوسيسكو كذلك، ويقول نزار: “لم تتضمن تصريحات المشاركين في الحوار أي إشارة للنية في تعديل المادة 179 التي جرى إدخالها قسراً في الدستور في العام 2007 والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية في إحالة المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقنن تجاوزات أجهزة الأمن للقانون في مراحل البحث والاستدلال والقبض والتحقيق والتحريات، والتي تنتهك على نحو فادح الحريات الشخصية والعامة التي تكفلها المواد أرقام 41 و44 و45 من الدستور نفسه، وتفتح الباب لإمكانية تكرار استخدام حجة مكافحة الإرهاب كذريعة لملاحقة الناشطين السياسيين والمعارضين”. وأضاف الناشط: “إن العلاقة بين نجاح الحوار الجاري وبين تكليف السلطات المختصة بالبدء في التحقيقات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ الخامس والعشرين من يناير، تبقى مرهونة بضرورة فتح التحقيق من طرف الأممالمتحدة”. وأشار إلى أنه وبغض النظر عن الحوار ونتائجه السياسية، فإن المنظمات لن تتراجع عن ضرورة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم والانتهاكات الأخرى التي سبقت الخامس والعشرين من يناير. وأوضح مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان إن مبارك هو المسؤول الأول عن جميع الجرائم وأن بقاءه على رأس الحزب الوطني الحاكم يزيد من حجم مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، مشيرا إلى عدم قيام مبارك بتدارك أهمية الفصل بين مؤسسات الدولة وبين الحزب الوطني الحاكم، في ظل هذه الظروف يعزز من مسيرة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لملاحقته قانونيا. ويضيف محدثنا: “هنا فصل آخر يتجاوز بقاء أو رحيل رئيس الجمهورية من رئاسة هذا الحزب، هو ضرورة رد الأموال والممتلكات العامة التي حصلت عليها مؤسسات الحزب، وحظر توظيف قدرات أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالح الحزب لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية”. هذا، وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارا قضى بالإفراج أمس الأول عن الناشط السياسي وائل غنيم، مؤسس مجموعة “كلنا خالد سعيد” على الشبكة الاجتماعية “فيس بوك”، الذي اختفى فجأة يوم جمعة الغضب. واعتبر المراقبون هذا القرار مراوغة من النظام لتشتيت الرأي العام وحجب حدة الأزمة السياسية في مصر وقوة الحدث الذي بات واضحا للجميع أنه على وشك الإطاحة بمبارك بشكل نهائي تمهيدا لمحاكمته.
