أقدم ما يزيد عن 200 عون حرس بلدي، أمس الأول، على الاعتصام داخل مقر ولاية بومرداس، احتجاجا منهم على حرمانهم من حقوقهم المشروعة، بما في ذلك أيام الراحة والعطل السنوية، منح المردودية والخطر، إضافة إلى الأوضاع المهنية التي وصفوها ب”غير العادلة” على حد قولهم، فيما هددوا بتوسيع دائرة الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم في ظرف أقصاه عشرة أيام. وأكد أعوان الحرس البلدي في تصريحهم ل”الفجر”، والذين توافدوا بأعداد هائلة إلى مقر الولاية، أنهم على الرغم من التهديدات بالقتل التي كانوا يتلقونها على يد الجماعات الإرهابية المسلحة، وكذا التضحيات الجسام التي يقومون بها على حساب أرواحهم لأداء واجبهم في سبيل الوطن، إلا أنهم لا يزالون يتكبدون معاناة طال أمدها، على حد تعبيرهم. وقد حمل الأعوان المحتجون بيانا تحصلنا على نسخة منه، تم طرح من خلاله جميع انشغالات أعوان سلك الحرس البلدي المنتشرين عبر كامل تراب الولاية. وأشار بيان المحتجين إلى التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، وكذا تعويضات العطل السنوية التي حرموا منها، إضافة إلى إقصائهم من منحة المردودية ومنحة الخطر المندرجة في زيادات الأجور الأخيرة التي استفادت منها باقي الأسلاك المماثلة، إضافة إلى منحة السلة التي تم تقديرها بمبلغ 3 آلاف دينار عوض 4 آلاف و500 دينار. وتساءل المحتجون، في ذات البيان، عن مصير سلك الحرس البلدي، معبرين عن استيائهم الشديد بخصوص ما أسموه “المصير المهني غير العادل” في عملية إعادة انتشار سلك الحرس البلدي، متسائلين عن الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة بخصوص ديمومة هذا السلك الذي حافظ على كرامة المواطنين طيلة عشرية سوداء، مشيرين إلى التهميش الذي تتعرض له عائلات ضحايا الإرهاب ببومرداس. وقد هدد أعوان الحرس البلدي بتصعيد الاحتجاج وتوسيع دائرته في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال ظرف أقصاه 10 أيام، مؤكدين على انضمام ما يزيد عن 1000 عون حرس بلدي للعملية الاحتجاجية التي ستنظم ببومرداس في حالة تخلي السلطات المعنية عن وعودها.
