احتجاجا منهم عن التحويل العشوائي الصادر عن القرار الأخير للجهات المعنية دون مراعاة مطالبهم التي رفعوها أمام والي الولاية أثناء استقبال هذا الأخير ممثلين عن المعتصمين أين وعد المسؤول الأول التنفيذي بالولاية برفع مطالبهم إلى الجهات المعنية منها رئيس الحكومة ووزير الداخلية. هذا وقد حملت مطالب أعوان الحرس البلدي المحتجين والمعتصمين بالساحة الخلفية لمقر الولاية من الجهة الغربية التي أضحت في الآونة الأخيرة مسرحا للاعتصامات والاحتجاجات المتوالية حيث كانت من بين هذه المطالب نقاط أساسية تمثلت في ترسيم أعوان الحرس البلدي بعد صفة التعاقد لمدة 17 سنة وكذا دفع مستحقات الساعات الإضافية من سنة 1994 إلى غاية السنة الجارية 2011 علاوة على الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية كما حملت عريضة مطالب هؤلاء التي استلمت “آخر ساعة” نسخة منها دفع مستحقات المنح والعلاوات بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008 على غرار موظفي قطاع الوظيف العمومي إلى جانب تعويض الإيجازات السنوية منذ سنة 1994. فيما ركز المحتجون على القرار الصادر عن رئيس الحكومة الخاص بحل سلك الحرس البلدي بإلغائه وإعادة الانتشار رافضين بذلك التحويلات هذه التي وصفوها بالعشوائية دون مراعاة رغبات هؤلاء على غرار بعض مناطق الوطن وكذا الاستفادة من التقاعد المسبق للذين لا يرغبون في مواصلة مشوارهم المهني بالإضافة إلى تعويض ضحايا الإرهاب من أعوان الحرس البلدي. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء أكدوا في تصريحهم “لآخر ساعة” أنهم لم يتقاضوا راتبهم لمدة شهرين والأمر لا زال معلقا إلى حين رفع الوالي مطالب المحتجين إلى الجهات المعنية وكذلك المندوب الولائي للحرس البلدي. ن.معطى الله
