أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المسمى "ع.ع" بالسجن النافذ لثلاث سنوات، عقابا له عن جناية تزوير محررات رسمية بالتقليد واصطناع الاتفاقات وجنحة النصب، وهي القضية التي تورط فيها الجاني وكشف عن خيوطها موثق تبين له إقدام الجاني الذي يعمل كسمسار في قضية إيجار أتمها بتزوير الأختام الشخصية للموثق. شرعت مصالح الأمن الحضري الرابع بعين البنيان، شهر مارس من السنة الماضية، في التحقيق في القضية، التي أفضت إلى قيام أحد الشاكين، وهو المسمى "ك.م" باستئجار محل تجاري لابنه وقام صاحب المحل بتوجيهه نحو المتهم في قضية الحال باعتباره سمسارا، عرف كيفية إتمام الإجراءات القانونية، وهو ما تم - حسب الشاكي -الذي قال إنه تسلم العقد منه بعد فترة بعد أن سلمه مبلغا ماليا وبعضا من وثائق ابنه الشخصية، إلا أنه بعد محاولته استخراج نسخة من ذات العقد من مصالح السجل التجاري، تفاجأ بأن العقد يحمل العديد من الأخطاء التي تطلبت منه التوجه إلى الموثق لتصحيحها، ليخبره هذا الأخير أن العقد لم يصدر عن مكتبه، والدليل أن الأختام التي ظهرت على ذات الوثيقة سبق له أن غيرها منذ سنتين. وكانت غلطة السمسار التي كشفت جريمته، والتي أكدها تحقيق المخبر العلمي للشرطة الذي قارن نماذج العقود التي يحررها الموثق المذكور والوثيقة التي توبع المتهم بتزويرها، حيث بينت الخبرة أنها فعلا مزورة من حيث الختم والتأشيرة الموضوعة عليها، لتثبت التهمة في حق المسمى "ع.ع" وتعود المحكمة لتدينه بالحكم السابق ذكره .