عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قضية “خ. م”، رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبرج الكيفان، بعد تأجيلين اثنين، والتمست النيابة العامة تأييد الحكم الأول الصادر عن قضاء الجزائر القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. وأفادت مصادر قضائية مطلعة على الملف، بأن “خ. م”، “مير” برج الكيفان السابق المتابع في قضية الحال كان يوقع على رخص بناء قطع أرضية كائنة بالبلدية، يتم بيعها بمحل “طاكسيفون” بوساطة من المدعو “ك. ر”، نائب رئيس بلدية برج الكيفان، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 160 مليون سنتيم، تبين فيما بعد بأنها ملك لمستفيدين آخرين، وبأن رخص البناء مزورة وغير متطابقة مع المعمول به في البلدية، ووقع عدة ضحايا على إثر ذلك في الفخ بينهم “ب.ك” و”ب.ج” اللذان تقدما بشكوى نهاية 2006 لدى مصالح الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، أفادا من خلالها بأنهما تعرضا للنصب والاحتيال، وصاحبت هذه الشكوى عدة شكاوى أخرى لضحايا آخرين بينهم رؤساء جمعيات تنشط بذات البلدية، ورسالة موجهة لرئيس الجمهورية، كما تم التنازل عن قطعة أرضية “العيشون” تتربع على مساحة 4 هكتارات لفائدة شركة “أوراسكوم تيليكوم” المصرية، في 2005، إضافة إلى الاستيلاء على مستثمرة فلاحية واقعة بحي “فايزي الدوم”.