اعتصم، أمس الثلاثاء، ما لا يقل عن ألفي موظف من قطاع التربية المنتسبين إلى نقابة عمال التربية (السات) بتيزي وزو التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمام مقر الولاية، منددين بتحيز السلطات الولائية وعلى رأسها مديرية التربية في تسوية وضعيتهم المالية، التي بقيت حسبهم عالقة منذ سنة 2004. وقد رفع المحتجون الذين طالبوا بمقابلة الوالي شعارات تطالب بالرحيل الفوري لمسؤول الخزينة الولائية بتيزي وزو، الذي حملوه كامل المسؤولية تجاه هذه الوضعية بعدما عجز، حسب تصريحات العديد منهم، عن حل المشكل، وصرف الأجور وكذا العلاوات والمخلفات المالية. ولم يتوقف غضب عمال التربية عند هذا الحد، بل ثاروا ضد التعليمة الصادرة مؤخرا عن مديرية التربية التي يتم من خلالها خصم أجور النساء العاملات المتغيبات عن مناصبهن بمناسبة الثامن مارس، اليوم العالمي للمرأة، وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكا صارخا لحقوق المرأة واستفزازا يضاف إلى قائمة التحرشات التي تلاحق عمال القطاع، الذين طالبوا بمعالجة عاجلة للمخلفات المالية للقطاع، على غرار المنح العائلية والترقية في الدرجات، في الوقت الذي أكدت من جهتها مديرية التربية بتيزي وزو أنها أنهت معالجة ما لا يقل عن 39611 ملفا يتعلق بالمخلفات المالية في إطار خلية مشتركة بين مصالحها وممثلين عن المراقب المالي للولاية، وهي العملية التي اختتمت سبتمبر المنصرم، بعد أن تم الشروع في تطبيقها مع فيفري 2010 نافية أن تكون هي السبب في الوضعية الحالية للعمال.