إحتج، أول أمس، عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بسطيف على وضعيتهم التي يكتنفها الكثير من الغموض والإبهام، حيث اعتصموا أمام مقر مؤسستهم وطالبوا بإيجاد حل لمشاكلهم العالقة. المحتجون أكدوا ل “الفجر” أن وضعيتهم لا تبعث على الارتياح، حيث تشهد تدهورا مستمرا بسبب عدم تطبيق قرار وزير الفلاحة القاضي بإعادة إدماجهم وتحويلهم إلى مؤسسة التأمينات وبنك التنمية الريفية، حيث ظل هذا القرار معلقا بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها الصندوق. والغريب في الأمر، حسب المحتجين، أن مؤسسة التأمينات ترفض تحويل العمال إليها، في الوقت الذي شرعت في توظيف عمال جدد بالرغم من أن الأولوية لأبناء القطاع. ويطالب العمال كذلك بضرورة تطبيق الزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2008، وصرف الزيادة بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار، وإعادة تصنيف العمال والسماح لهم بالتقدم في السلم الإداري، وهي العملية التي ظلت مجمدة لعدة سنوات. والجدير بالذكر أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بسطيف يسير حاليا من طرف متصرف إداري، يقتصر دوره على إعادة هيكلة المؤسسة، ولذلك يلح المحتجون على ضرورة تدخل الوزير لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، لاسيما وأن الصندوق التعاوني للفلاحة يوظف أزيد من 11 ألف عامل على المستوى الوطني.