أشارت مصادر مالية ل''الخبر'' أن مصير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يبقى معلقا، بالنظر إلى عدم الاتفاق على تنظيم جمعية عامة استثنائية للمصادقة على حصيلة البنك، في وقت يتطلب أن تسوى وضعية هذا الأخير حسب الرزنامة المحددة من قبل بنك الجزائر قبل 23 ديسمبر المقبل. أوضحت نفس المصادر أن عدم تنظيم الجمعية في الآجال المحددة لها قانونا سيضع المؤسسة المالية في وضع حساس، بل يمكن أن يساهم في توجهه إلى التصفية، رغم المساعي التي قام بها بنك الجزائر والوزارة الوصية، خاصة مع استفادة المؤسسة المالية من تطهير مالي لديونها المقدرة ب17 مليار دينار وضخ موارد مالية مماثلة. وتعاني المؤسسة المالية التي عيّن لها متصرف إداري من عدم النشاط منذ أكثر من سنة، ما تسبب لها في انكماش وتباطؤ في النمو، فضلا عن استهلاك الموارد المالية الخاصة لتسيير المؤسسة المالية. وستواجه المؤسسة المالية في حالة عدم اعتماد حساباتها وحصائلها قبل 23 ديسمبر المقبل وضعية صعبة، خاصة وأن البنك الذي تحصل على الاعتماد يظل دون نشاط، ما يمكن أن يصل بالأمر إلى حد سحب الاعتماد استنادا إلى خبير مالي، وإن كان هذا الخيار غير محبذ من قبل وزارتي الفلاحة والمالية حاليا. وعلمت ''الخبر'' أن التقرير المسلم لوزارة الفلاحة، قصد تحديد عدة بدائل تخص الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية، خاصة بعد فشل الجمعية العامة المصادقة على حصائل وحسابات الشركة. كان له ردود فعل إيجابية. وقد تضمنت المقترحات المقدمة الإبقاء على المؤسسة المالية وفتح رأسمال البنك أو توزيع الإطارات والمستخدمين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وفرع التأمينات للأفراد، الذي يرتقب إنشاؤه من قبل شركة التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بداية السنة المقبلة. وإعطاء الاختيار لعدد من العاملين بالرحيل الإرادي وتفعيل النشاط. إلا أن كل هذه التدابير تظل مستحيلة التطبيق في حالة عدم تنظيم الجمعية العامة والمصادقة على الحصيلة والحسابات، خاصة بعد أن تم رفع كافة الاحترازات التي أبداها محافظو الحسابات خلال مناقشة الحصيلة الخاصة بالمؤسسة المالية، وهي تحفظات واحترازات كانت موجودة منذ 2008، إلا أنها لم تطرح في السابق. ويرتقب أن يتم عرض البدائل والسيناريوهات الممكنة مجددا للإبقاء على المؤسسة المالية التي تعاني من وضع غير مستقر. وقد تم طرح، في مرحلة أولى، فكرة تحويل المؤسسة المالية إلى شركة توجيه واستشارات فلاحية.. إلا أن الإطار القانوني لم يكن يسمح القيام بذلك مباشرة، خاصة وأن المؤسسة المالية خاضعة لبنك الجزائر، أي أنها تحت وصاية وزارة المالية، وأن بنك الجزائر قام بتعيين متصرف إداري لضمان الإبقاء على نشاطاتها بعد قرار مسح ديونها المقدرة بحوالي 17 مليار دينار بقرار من الحكومة. ويتطلب تنفيذ الإجراءات المقترحة موافقة عدد من الأطراف من بينها وزارة المالية وبنك الجزائر، اللذين يشرفان على المؤسسة المالية، ووزارة الفلاحة، وإيجاد صيغة قانونية مناسبة تضمن بقاءها. ليظل مصير أكثر من 1000 عامل وإطار معلقا إلى حين توضيح الرؤية في الجمعية العامة المقبلة.
