طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، بتشديد العقوبة ضد المتهم في قضية الحال المتابع بتهمة النصب والاحتيال والذي انتحل صفة نقيب بالجيش الوطني الشعبي، بعدما قضت المحكمة الابتدائية للرويبة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حقه وحسب أوراق الملف، فقد جاءت متابعة المتهم في قضية الحال عن تهمة النصب والاحتيال، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ الوقائع، حيث تحركت القضية عندما تقدم أحد الضحايا بشكوى تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف المتهم الذي قدّم نفسه على أساس أنه نقيب بالجيش الوطني الشعبي، حيث أظهر له بطاقته المهنية وهويته الشخصية التي تثبت صحة أقواله، كما صرّح له أنه يشرف على عمليات البيع بالمزاد العلني لشاحنات من نوع “مان” وسيارات من صنف “رينو-اكسبريس” عارضا عليه إمكانية مساعدته للحصول على حصص. وعن حسن نية وثقة الضحية بالمتهم، سلّم له مبلغا ماليا بقيمة 7 ملايين سنتيم، لكنه تفاجأ بتهربه منه بعد أيام قليلة من ذلك، ما جعله يدرك أنه تعرّض للنصب والاحتيال. وعليه، تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحقيقات وتحريات حول هوية الفاعل، وقد أسفرت التحقيقات عن التوصل إلى متهم الحال الذي ثبت أنه شخص مسبوق 4 مرات في قضايا مماثلة، وقد تم حجز بطاقة مهنية عسكرية مزورة برتبة نقيب، كما تم ضبط بعض الصور المفبركة للمتهم ببذلة عسكرية كانت بحوزته. ومن جهته، اعترف المتهم بجميع الأفعال المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق، فيما أنكرها أمام هيئة المحكمة، مدعيا أنه فعلا باشر تربصا عسكريا لكنه توقف لدواع صحية، مؤكدا أن ادعاء الضحية عليه كان وراءه خلاف شخصي وقع بينهما حول مبلغ مالي كان محل دين بينهما.