تعددت مظاهر النصب والاحتيال التي يعتمد عليها بعض الأشخاص من أجل كسب أموال طائلة في زمن قصير وبدون بذل أي جهد، وذلك بطرق ذكية بعد معرفة نقاط ضعف الضحية الذي سيوقعونه في فخهم، فمعظم قضايا النصب والاحتيال تكون في مجال السكن الذي يعتبر من بين أكبر المشاكل التي يعاني منها الجزائريون الذين لم يجدوا مخرجا لأزمتهم، ففي قضية الحال أقدم أحد المواطنين بالمحمدية الذي كان يعمل كمنظف بإحدى العمارات بالمنطقة، بالنصب على سيدة وسلبها مبلغ كبير من المال يقدر ب 75 مليون سنتيم مقابل بيعها سكن عبارة عن قبو كان يسكنه سابقا عندما سمح له سكان العمارة بالإقامة بهذا القبو بحكم عمله هناك، وأنه بدون مأوى ليستغل بذلك الفرصة ويقوم ببيعه لهذه السيدة دون وثائق، وبعدما تفطنت الضحية لأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال تقدمت بشكوى ضده ليتم بذلك توقيفه من قبل مصالح الأمن. وبعد التحقيق معه أحيل على محكمة الجنح بالحراش التي أدانته بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة بعد متابعته بتهمتي النصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية غير أنه مثل مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف النيابة لهذا الحكم، وطالبت في حقه بتشديد العقوبة بعدما أنكر المتهم الوقائع المتابع بها، نافيا بذلك بيعه لهذا القبو بحكم أنه لا يملك الوثائق، وهو ملك لسكان العمارة، إلى الضحية التي أكدت في جلسة المحاكمة أقوالها·