نظم حوالي 100 باحث دائمين من محافظة الطاقة الذرية، أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10- 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 . وأوضح الباحثون التابعون لمركزي البحث النووي للجزائر العاصمة ودرارية، اللذين يضمان أزيد من 200 باحث في المجموع، إلى أن نظام التعويضات الجديد هذا قد استفادت منه مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني باستثناء المراكز التابعة للمحافظة. وفي هذا الإطار، دعا السيد سياد منور، أستاذ بحث بمركز البحث النووي بالجزائر العاصمة في تصريح لواج، الجهات المعنية إلى الاسراع في تطبيق نظام التعويضات الجديد لفائدة الباحثين التابعين للمحافظة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 . وأوضح ذات المتحدث أن كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد استفادوا من هذا الإجراء الجديد، باستثناء المراكز التابعة لمحافظة الطاقة الذرية والتي هي تحت وصاية قطاع الطاقة والمناجم. وأضاف أن الباحثين سبق وأن راسلوا محافظة الطاقة الذرية في العديد من المرات في هذا الشأن، غير أنها طلبت منهم انتظار صدور القانون الأساسي الخاص بها والمنصوص عليه في المادة 28 من مرسوم رئاسي صدر سنة 1996، مشيرا إلى أن هذا القانون كان منتظرا مدة 15 سنة، وأن الباحثين المحتجين استغلوا اليوم فرصة تنصيب مجلس إدارة المحافظة لتسليم رسالة لرئيسها حتى يطلع على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع. وأبرز السيد سياد أن استقطاب الباحثين الأكفاء للمحافظة يتطلب “دفع أجور محفزة لهم والعمل على استقرار المؤسسة، والتسيير الشفاف للمسار المهني للباحثين، وكذا توفير إطار للحوار والتشاور”. وأكد في الأخير أن الباحثين سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم. وتضم محافظة الطاقة الذرية ثلاثة مراكز بحث يوجد اثنان منها بالجزائر العاصمة والثالث بعين وسارة.
