220 ألف جامعي و121 ألف مهني تم دمجهم خلال 2010 اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، بإهمال الشق الاقتصادي لدى توظيف الشباب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، معلنا عن مساهمة الدولة ب 12 ألف دج في كل منصب شغل توظفه مؤسسة ما، وهي بدروها تمنح الموظف الجديد مبلغ 10 آلاف دج شهريا. بالنسبة للإدماج عبر وكالات التشغيل المحلية، التي يسجل فيها طالبو العمل، فإن منحة مساهمة الدولة في كل منصب ارتفعت من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج، عن كل منصب يتم توظيفه في مؤسسة ما، شرط أن تقبل هذه الأخيرة به، مقابل أن تمنحه هذه المؤسسة أجرة شهرية ب 10 آلاف دج، ليصبح الأجر الشهري للموظف المدمج ضمن عقود التشغيل محدد عند 22 ألف دج شهريا، وهي أجرة تراها الحكومة كافية للشباب. لكن الشباب يصرخون في وجه "الأونساج"، مطالبين بضرورة الإسراع في معالجة ملفاتهم لتجسيد مشاريعهم، لاسيما وأنهم يصطدمون في كل مرة بالقروض البنكية وإشكالية التمويل، وفي كل مرة أيضا يصدمون برفض المشاريع بحجة كثرتها أو عدم ملاءمتها لأصحابها، وهي الأمور التي تعقد من مستقبل الشباب، وهي التي تعني أكثر الجانب الاقتصادي، دون الاهتمام فقط بالجانب الإداري وقبول الملفات وتسجيلها، وهو ما أدى بالوزير للاعتراف بأن الدولة فشلت في الشق الاقتصادي لتوظيف الشباب، ولا وجود لدراسات واستراتيجيات في هذا المنحى. وقال الوزير إن ما يتعلق بالاستثمارات والعقار والتمويل أحيانا، هي المحاور التي تعرقل مشاريع الشباب "ويجب النظر فيها، قبل استحداث أية مقاولات"، كما استوجب استئصال ذهنية الاشتراكية المتأصلة لدى الجزائريين، لضمان سير حسن للمؤسسات وخلق جو عمل على شاكلة المجمعات والتعاونيات الاقتصادية، التي من شأنها التكفل بمشاريع الدولة ومنافسة الأجانب محليا، ثم الحديث عن المنافسة في الخارج. وتحدث الوزير بلغة الأرقام عن إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث ذكر رقم 341764 يمثل طالبي العمل وطنيا خلال 2010، منهم 220205 جامعي و121559 خريج التكوين المهني تم دمجهم في سوق العمل عبر مؤسسات محلية. وقال الوزير إن 18 بالمئة منهم يطلبون قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقد تم تنصيب 12بالمئة منهم، فيما تم تنصيب من إجمالي طالبي العمل 177 ألف طالب عمل في مختلف فروع الإدارات والشركات المشتغلة في السوق. أما بخصوص وكالة دعم الشباب "أونساج"، فقد تمكّنت من استحداث 7 آلاف شركة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال منذ تواجدها، تمثل عدد المشاريع المقبولة لحد الآن، وشغلت هذه المؤسسات 18 ألف بطال، في انتظار نتائج حملة "أونساج" خلال 2011.