كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن السلطات الوصية بصدد دراسة ملف يتضمن إمكانية المسح الشامل لديون الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة المستفيدة من قروض في إطار وكالتي ''الأنساج''و''كناك''، الذين عجزوا عن تسديد مستحقاتهم المالية قائلا ''إن الملف طرح للدراسة'' خاصة أن 20 بالمائة من المؤسسات عاجزة عن دفع مستحقاتهائئ. وأكد وزير العمل أمس خلال عرضه لمضمون قرارات مجلس الوزراء الأخير بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جاهزية النصوص التطبيقية الخاصة بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب وذلك بعد استكمال تحضيرها أمس خلال مجلس وزاري مشترك تم عقده. وأضاف لوح أن شروع العمل بها سيكون في غضون عشر أيام على أقصى تقدير وذلك بعد إدراجها في قانون المالية التكميلي للعام الجاري،ئ وخلال عرضه للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في مجلس الوزارء المنعقد في 22 فيفري الماضي أشار الوزير إلى أن الحكومة قررت تمديد فترة الإدماج المهني من سنتين إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية وشبه عمومية وإلى سنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي. أما بالنسبة لجهاز دعم الادماج المهني فقد تقرر رفع قيمة مبلغ الأجر في فترة الإدماج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية من 12 ألف إلى 15 ألف دج والإبقاء على أجر التقنيين السامين في حدود 10 آلاف دج والشباب المدمجين في إطار عقود الإدماج المهني في حدود 8 آلاف دج وأشار الوزير إلى أن 240 ألف شاب استنفدوا مدة عقودهم سيستفدون من التمديد هذا إلى جانب إدماج 260 ألف شاب جديد في إطار الجهاز لسنة ,2011 وبالنسبة للتوظيف في إطار عقد العمل المدعم قال لوح إنه تم إلغاء التناقصية لدعم الدولة للأجر الملحق بالمنصب. حيث إن هذا الدعم سيكون ثابتا دون انتقاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، علما أنه تم تحديد دخل شهري بقيمة 12 ألف دج لحاملي الشهادات الجامعية،10 آلاف دج بالنسبة للتقنييين السامين و 8 آلاف دج لذوي المستوى المتوسط لمؤسسات التربية الوطنية وخريجي مراكز التكوين المهني هذا مع تمديد فترة عقد العمل المدعم إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لصالح هؤلاء كما قررت الحكومة يضيف لوح رفع مستوى التخفيض في أعباء المستخدمين في الضمان الاجتماعي لصالح المؤسسات لزيادة تحفيز المستخدمين على توظيف طالبي العمل، حيث سينتقل التخفيض الإجمالي من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة للمؤسسات المقيمة في الشمال ومن 72 إلى 90 بالمائة بالنسبة للهضاب العليا وجنوب الوطن. وأشار لوح إلى جانب ذلك، إلى وجود برنامج لإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الإجراءات الجديدة مع استفادة هذه الأخيرة من تخفيضات هامة تتراوح مابين 60 و80 بالمائة للمؤسسات المنشأة في الشمال وب 95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا مع منح تأجيل في التسديد ب 3 سنوات. كما أشار لوح أيضا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في 22 فيفري الماضي تقضي بمنح قروض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج لتمكين الشباب من دفع ثمن إيجار محل المهني لإنشاء النشاط ومنح قروض بدون فائدة بقيمة مليون دج للتكفل بنفقات الإيجار بالنسبة للمكاتب الجماعية للمحامين والأطباء وغيرهم وهذا إلى جانب منح قروض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج لتمكين الشباب الحاملين لشهادات التكوين المهني من اقتناء مركبات حرفية في بعض التخصصات. وقال لوح مختتما لقاءه إن الاستثمار المنتج المولد لمناصب شغل والثروة هو القادر على وضع حد لهيمنة النشاط التجاري المستورد على حساب الاستثمار المنتج.
