“السناباب” تهدد بإضراب وطني يشل جميع قطاعات الوظيف العمومي

ألحت على استكمال إصدار باقي القوانين الأساسية وعدد من المطالب

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن الدخول في إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل 6 أفريل، في حال عدم الاستجابة للمطالب المصادق عليها في دورة المجلس الوطني المنعقد يومي 21 و 22 مارس في ولاية قسنطينة، والذي نص على عدد من المطالب المهنية والاجتماعية لصالح مستخدمي الإدارة العمومية.
وجاء في بيان للنقابة، وجهت نسخا منه لكل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزير العمل، إضافة إلى المدير العام للوظيف العمومي، أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المقررة في دورة المجلس الوطني، ستلجأ لتصعيد الاحتجاج في كافة قطاعات الوظيف العمومي.
وطالبت النقابة الوطنية المستقلة للوظيف العمومي، في دورتها الوطنية، بضرورة الإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية والمطالبة بمراجعة البعض منها، مع استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية وإشراك ممثلي النقابة وكذا توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، إضافة إلى إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، والإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيف العمومي، واحترام حق الممارسة النقابية والمطالبة بحياد الإدارة.
كما أكدت النقابة في ذات البيان على ضرورة فتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتها شريك اجتماعي، بالإضافة لإشراكها في الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية، كما طالبت ذات الهيئة بإعادة النظر في المرسوم الخاص بالخدمات الاجتماعية وتكييفه مع التعددية النقابية، إضافة إلى رفع منحة الأجر، التمدرس، المنح العائلية لكل فرد، والإبقاء على القانون الحالي للتقاعد، مع تعميم منحة المناطق والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة، وتخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.