طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في اليوم الثاني من جلسة محاكمة 29 متهما متورطا في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل أسلحة نارية ظاهرة، وتكوين جمعية أشرار وجنحة حيازة ذخيرة بدون رخصة وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة، بأحكام متفاوتة بين الإعدام - المؤبد وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بجريمة إخفاء أشياء مسروقة وتعود تفاصيل القضية حسب قرار الإحالة إلى ال30 مارس من سنة 2007 حين تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع بن خدة معلومات مفادها وقوع اعتداء بواسطة سلاح ناري بضواحي منطقة تالة عثمان، أدى إلى وفاة الضحية “ب.ع” وإصابة المدعوين “ف.م” و”ا.ا” وكذا “ش.ع” بجروح. وعند سماع المدعو “ن.ع” من طرف مصالح الضبطية القضائية، صرح أنه ليلة الوقائع كان بمحله لبيع مواد البناء رفقة الضحايا، إذ اقتحم محله 3 أشخاص مسلحين، يحملون مسدسات آلية، حيث جردوهم من هواتفهم وأموالهم محاولين الاستيلاء على سيارة أحد الضحايا، وقد دخلوا معهم في اشتباك وأصيب أحدهم بطلقة نارية، ويتعلق الأمر بالمتهم “ش.ع” الذي صرح أنه كان من ضمن المعتدين رفقة كل من “س.ا”، “ط.ب”، “ح.ا” المكنى أعمر تيجلابين. وأضاف أنه اقترف عدة أعمال إجرامية أخرى رفقة بقية المتهمين منها نصب حواجز للإيقاع بأصحاب المركبات والحافلات والاستيلاء عليها إلى جانب هواتفهم النقالة، وأموالهم باستعمال أسلحة نارية وتوزيع المهام بين 29 متهما، وهي العمليات التي شهدتها العديد من مناطق الولاية من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض المتهمين عند توقيفهم من طرف مصالح الأمن، جاء فيها أن السلاح المستعمل فيها تم سرقته في حاجز مزيف بالمكان المسمى بوبهير؛ كما أن السيارات التي تم الاستيلاء عنها يتولى المتهم “ح.أعمر” المكنى أعمر تيجلابين عملية بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحال كانت مبرمجة لجلسة ال17 من الشهر الجاري، وقد أجّلت نظرا لغياب دفاع أحد المتهمين.