أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام في مصر، أن النيابة العامة المصرية “ستستدعي” مبارك و”عائلته” فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوفد” المصرية في عددها المنشور أمس، منسوباً للنائب العام الذي استخدم عبارات واضحة هذه المرة من قبيل “ستستدعي”، وليس كما كان يصدر من قبل عن جهات رسمية مصرية بأن محاكمة الرئيس السابق واردة. من جهة ثانية لا يزال استمرار مسلسل تأجيل محاكمة رموز نظام مبارك يثير حفيظة ثوار التحرير، الذين يواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير، للتعبير عن رفضهم تأجيل جنايات الجيزة، محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، ويطالب المحتجون بضرورة أن تتم محاكمة مبارك وعائلته، وإلغاء قانون تجريم الاحتجاج وحل المجالس المحلية، وإقالة المحافظين ورؤساء الجامعات. من جهتها، حددت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، الإثنين المقبل موعدا، لنظر أولى جلسات كشف الحسابات السرية والودائع والخزائن، الخاصة بكل من الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المقال، والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق.