أصبح مثول الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أمام جهات التحقيق المصرية أمرا مؤكدا على المستوى الرسمي، ولم يبق سوى الإعلان عن موعد استجواب النيابة في مصر للرئيس السابق، الذي يحل عيد ميلاده ال83 في الرابع ماي المقبل. وجاء ذلك بعد أن أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام في مصر. أن النيابة العامة المصرية ''ستستدعي'' مبارك و''عائلته'' فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم. وتأتي تأكيدات النائب العام بعد مظاهرة مليونية أول أمس شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير. من ناحية أخرى، أطلق المرشد العام السابق ل''جماعة الإخوان المسلمين'' محمد مهدي عاكف أمس، مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشف صراحة أن ''الجماعة'' في مصر لا تمانع في أن يتولى أحد المسيحيين منصب رئيس حزب ''الحرية والعدالة'' الذي تعتزم تأسيسه قريبا، إذا انتخبه أعضاء الحزب. وأوضح عاكف أن الجماعة سترحب بذلك لأنه سيكون نتاجا لتجربة ديمقراطية ما دام هذا الرئيس القبطي للحزب جاء عن طريق الانتخاب وحظي بقبول أعضاء الجمعية العمومية للحزب وسيسير على برنامجه في شتى النواحي. وأضاف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، في حوار تليفزيوني بثته فضائية ''الأقصى'' ليلة أول أمس، أن وجود الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد، وكيلا للمؤسسين لا يعني وصاية الجماعة على الحزب، وإنما القاعدة الجماهيرية والجمعية العمومية هما من سيختاران المكتب التنفيذي وهيئة المكتب ورئيس الحزب عن طريق الانتخابات. وعن علاقة الجماعة بالحزب المقرر إنشاؤه، قال عاكف ''إن الإخوان هيئة إسلامية جامعة لها واجبات كثيرة، سواء كانت اقتصادية، أو دعوية، أو فنية أو تربوية، أما الحزب فهو الواجهة السياسية لتوجه الإسلام عامة والإخوان خاصة، مشيرا إلى أن الحزب سيكون مستقلا تماما عن الجماعة، ولكنه سيمثل وجهة النظر الإخوانية على الساحة السياسية''. ودعا عاكف في هذا الصدد، إلى أن يستفيد حزب الحرية والعدالة من التجربة التركية وتجربة حزب ''العدالة والتنمية'' الحاكم بتركيا، من الناحية الإدارية والاقتصادية والتعليمية وليس من ناحية السياسة الخارجية، التي قد لا تتناسب مع حزب الإخوان.
