ستعقد ندوة دولية حول المالية المصغرة خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و12 أفريل الجاري حول موضوع “أي مالية مصغرة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟”. وحسب منظمي هذه التظاهرة، فإنها تهدف إلى مناقشة فرص تطوير المالية المصغرة في الجزائر والوسائل الواجب تطبيقها لإدراجها كأداة تكميلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيسجل اللقاء مشاركة 150 ممثلا عن مؤسسات عمومية وبنوك وجمعيات مهنية وخبراء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستتمحور أشغال هذه الندوة، التي تنظمها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومؤسسة التعاون الألماني للتنمية، حول الإطار العام والقانوني للمالية المصغرة وتنظيمها وإدراجها لتمويل المشاريع. وموازاة مع الدورات العادية، ستعقد أربع ورشات حول التجارب والحالات التطبيقية لبلدان المنطقة، إلى جانب بحث مسألة ملاءمة تطوير مالية مصغرة مستوحى من أحسن الممارسات الدولية، لا سيما بلدان المتوسط والعالم العربي. كما ستسمح هذه الندوة للمشاركين - حسب المنظمين - بتبادل ودراسة أحسن الممارسات في هذا المجال وأحسن المناهج لإدراج المالية المصغرة في الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن المالية المصغرة تعد بمثابة مجموعة من الخدمات المالية تتكيّف مع المؤسسات المصغرة والصغيرة ووسيلة لتمويل مستديم ومربح، وتعد أداة تمويل بديلة حين تقلّص المسارات الكلاسيكية من إمكانية استفادة الأطراف الفاعلة الاقتصادية الصغيرة منها.