مثل كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والسابق لبلدية وامري، 30 كم غرب المدية، أمام محكمة البرواڤية بتهمة تبديد المال العام في تسليم المشاريع دون الرجوع إلى الطرق القانونية، حيث أدانت هيئة المحكمة كل منهما بسنة سجنا غير نافذة مع غرامة مالية ب10ملايين سنتيم للرئيس الحالي، و05 ملايين للمير السابق بذات البلدية. كما أدانت نفس المحكمة المقاول الذي تسلم المشروع بعام سجنا نافذا وغرامة مالية بخمسة ملايين سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أدانت محكمة العمارية رئيس المجلس الشعبي الحالي لبلدية وامري رفقة سائقه بداية جانفي الفارط بثلاثة أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية 1200 دج لكل منهما، بتهمة جنحة السب والشتم العلني في حق مدير المجمع المدرسي الجديد ببلدية وامري. تعود وقائع هذه القضية إلى شهر أفريل 2009، حين تقدم مدير المدرسة بشكوى ضد المير وسائقه اللذين قاما بسبه وشتمه داخل مكتبه، بعد رفضه السماح لرئيس البلدية بإيواء أشخاص غرباء قدموا في مهمة عمل.
