باشرت دوائر ولاية الجلفة اجتماعاتها الخاصة بتنفيذ المنشور الوزاري المشترك رقم 108، الصادر بتاريخ 23 /02 /2011، الخاص بإنشاء مستثمرات فلاحية للنهوض بقطاع الفلاحة وتنظيم الاستثمار وتمكين الدولة من متابعة المشاريع. لكن، حسب بعض الفاعلين في قطاع الفلاحة بالجلفة، فإن اللجان التي أسندت لها مهمة تنفيذ المنشور، واجهتها عدة عراقيل خصوصا المتعلقة بالأراضي التي سيتم فيها إنشاء محيطات فلاحية، كون كل الأراضي تابعة للعروش ولا يمكن التصرف فيها، حيث يرى البعض أن أصحاب الأراضي الذين يشتغلون بها لمدة فاقت القرن لا يمكن أن يستغنوا عنها، وعليه فالحكومة مطالبة بتسوية وضعية كل الأراضي وتمكين الفلاحين من وثائق رسمية تسمح لهم بالإستفادة من الصيغة الجديدة، والمتمثلة في دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وعقدت الاجتماعات المذكورة بمقرات الدوائر بحضور رؤساء البلديات وممثلي بعض المديريات المعنية، وحضرها مديرو الوكالات المحلية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم التطرق لكل النقاط التي من شأنها إنجاح هذه العملية والاستفادة من الامتيازات التي جاء بها المنشور الوزاري المشترك رقم 108 الصادر بتاريخ 23 /02 /2011 الخاص بإنشاء مستثمرات فلاحية، وهو المنشور الذي راهن عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال زيارته الأخيرة لولاية الجلفة، كونه سيحقق الأمن الغذائي ويخلق مناصب شغل مهمة، ويوجه الشباب لخدمة الأراضي والاستفادة من خيراتها.