أقدم، أمس، أزيد من 28 عون أمن - قسم الاستكشاف لشركة سوناطراك - المفصولين من مناصب عملهم سنة 2006 على الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة لسوناطراك الواقعة ببلدية حيدرة بالعاصمة، تنديدا بقرار رفض الشركة إعادة إدماجهم في مناصب عملهم وهذا عقب إحالتهم على البطالة لمدة سنتين، وبموجب صدور قرار تحويلهم إلى مؤسسات خاصة للحراسة وهو القرار الذي رفضه العمال لأنهم كانوا تابعين لمؤسسة عامة. وحسبما أدلى به ممثل العمال، فإن احتجاجهم جاء عقب سلسلة من المراسلات والشكاوى التي توجهوا بها مباشرة بعد صدور قرار التحويل في سنة 2006 إلى المدير العام ليعيد إدماجهم في مناصب عملهم، غير أن هذا الأخير رفض الاستجابة لمطلبهم، الأمر الذي أجبرهم على إحالة القضية على أروقة المحاكم والتي فصلت لصالحهم وحكمت بالتعويض المادي، الأمر الذي وصفوه بالعادل في حقهم كعمال عملوا سنوات طويلة تحت لواء مؤسسة عامة ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مجبرين على الرضوخ لقرار من شأنه أن يحرمهم من كافة حقوقهم. وأشار هؤلاء في حديثهم إلى رد فعل المؤسسة بعد إصدار الحكم، حيث قامت بإدماج 10 عمال آخرين كانوا مفصولين من الشركة وتم ترسيمهم لأنهم لم يلجؤوا إلى العدالة وهو الفعل الذي لم يهضمه العمال ودفعهم إلى الاحتجاج ومطالبة المدير العام لشركة سوناطراك بضرورة التدخل العاجل لإعادة إدماجهم في مناصب عملهم قبل اللجوء إلى تصعيد الاحتجاج وتبني لغة العنف.