نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، بحكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق شخصين توبعا بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة مواد تدخل في تركيب وصناعة مواد متفجرة، وهي القضية التي كانت وراءها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوفاريك والتي أوقفت خلال شهر جويلية الماضي المتهمين "س.ح" "م.ف" في دورية تفتيش عادية للسيارة التي كانا على متنها، حيث عثر بها على مسحوق مادة كيميائية يستخدم عادة في صناعة القنابل اليدوية، إضافة إلى خرائط بيانية وصور لمدينة الثنية بولاية بومرداس، 12 منها مأخوذة عبر القمر الصناعي من موقع غوغل للأنترنت، وكذا 3 أقراص مضغوطة تم تحميلها من نفس الموقع وختمين خاصين بنشاط تجاري للمدعو "س.ح"، إلى جانب حجز 12 صورة طبق الأصل لرخص السياقة و9 صور طبق الأصل لبطاقات التعريف، فيما مكن تفتيش منزل المشتبه فيه الأول من العثور على 15 ختما لتجار خواص، بينما عثر بمنزل رفيقه على كمية أخرى من تلك المادة المستعملة في صنع القنابل، قال صاحبها إنها موجهة للاستعمال كأسمدة فلاحية تسلمها من صديق له والذي طلب منه إيجاد زبائن له لتسويقها. أما فيما يخص المخطوطات فهي لقطعة أرضية بالثنية كان يحاول بيعها، مشيرين إلى أن توقيفهم جاء عندما كانوا متوجهين إلى صاحب وكالة طيران الكائنة بالمرادية قصد عرض تلك القطع الأرضية للبيع، أما المحجوزات الأخرى فهي خاصة بأصدقائه. وبالاستماع إلى أصحاب الوثائق التي وجدت لدى المتهمين قال هؤلاء إنهم يجهلون سبب وجودها لدى هؤلاء في ظل عدم وجود معرفة مسبقة بهم، فيما قال آخرون إنهم منحوا للمتهم الأول نسخ لوثائقهم الشخصية للحصول على سكنات اجتماعية وقروض وعقارات وفقا للمساعدات التي عرضها عليهم. من جهته التمس النائب العام في حق المتهمين عقوبةب السجن النافذ لمدة 15 سنة، في حين عادت المحكمة لتنطق بحكمها سالف الذكر.