راسلت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رئيس مجلس الأمة والمشرف على الاصلاحات السياسية والدستورية، عبد القادر بن صالح، بخصوص ما سمته في بيان لها ورد ل “الفجر” نسخة منه “الخروقات التي شابت التصويت على مشروع قانون البلدية في المادة 69”. ويأتي إخطار بن صالح من طرف حركة مجتمع السلم قبل 24 ساعة على تعيينه من قبل الرئيس بوتفليقة مشرفا على المشاورات بين الأحزاب والشخصيات الوطنية بخصوص الإصلاحات حول الخروقات التي مست عملية التصويت على مشروع قانون البلدية من طرف البرلمان في مادته 69، حسب ما أدلى به رئيس كتلة حمس، محمد السعيد بوكبر، ل “الفجر”، “في إطار تأكيد الحركة على أن ما حصل من تعديلات شفوية، هو تجاوز خطير في حق المؤسسة التشريعية التي تواجه العديد من الانتقادات”، مضيفا أن مراسلة بن صالح من موقعه الجديد بعد الثقة التي أولاه إياه رئيس الجمهورية، على أمل حماية المسار الديمقراطي الذي تمسك الرئيس بتجسيده.