انطلق أمس الإثنين، الإضراب الوطني المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات، باستجابة واسعة وصلت إلى 80 بالمائة، حيث قام ما يزيد عن 500 ألف موظف بتعطيل الخدمات المقدمة على مستوى أكثر من ألف بلدية على المستوى الوطني، ما دفع ببعض الإدارات، للجوء إلى جلب عمال من قطاعات خاصة لتعويض المضربين بعد فشل التهديدات وقرارات الطرد عن العمل في وقف الإضراب استجابة واسعة، سجلها المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة، حسبما أعلن عنه رئيس المجلس علي يحيى في تصريح ل”الفجر”، والذي أكد أن التقارير الصادرة عن المكاتب الولائية التابعة ل1200 بلدية تنشط تحت لواء “السناباب”، بينت أن نسبة الاستجابة تراوحت بين 75 و80 بالمائة، ما أدى إلى توقيف تام لمصالح المواطنين في أكثر من 1000 بلدية من قبل الموظفين الذين تجاهلوا كل أنواع التهديدات الصادرة في حقهم من طرف رؤساء الدوائر، والأمناء العامين للبلديات ورؤساء البلديات، مؤكدا أن الإضراب شارك فيه حتى العمال المتعاقدون والمؤقتون ضد التهميش والظلم، في الوقت الذي تلقي فيه المجلس أكثر من 50 طلبا جديدا من البلديات لتأسيس فروع نقابية، وانسحابات جماعية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وسرد علي يحيى، الإجراءات غير القانونية التي اعتمدت ضد المضربين، حيث تلقى الفرع النقابي لبلدية دالي ابراهيم بالعاصمة تهديدات من طرف الأمين العام للبلدية، حيث تم توقيف رئيس الفرع عن العمل حسب المتحدث، ونفس الأمر حصل مع الفرع النقابي لبلدية دلس بولاية بومرداس، وعمال بلدية رويبة، حيث تلقوا كذالك تهديدات من طرف رئيس الدائرة، في الوقت الذي حاول فيه رئيس بلدية الشراڤة، جلب عمال من القطاع الخاص لتعويض المضربين، من قبل شركة خاصة، وهو ما يتنافى مع المادة 57 من الدستور التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون. واتهم المجلس الوطني لقطاع البلديات، الإدارات المعنية بخرق قوانين الجمهورية، بانتهاجها القمع مع العمال المضربين، معبرا عن استيائه لسلسلة التهديدات التي بات يتلقاها المضربون، بعد أن أشار إلى أن هذه الإدارات عزمت كذلك، وخلال هذا الإضراب على اللجوء مرة أخرى للعدالة، مع إصدار تقارير مفصلة لطرد المضربين، محملا وزارة الداخلية ما يحصل بقطاع البلديات، بصفتها وراء الانسداد الحاصل بين العمال ورؤسائهم. ورفض المجلس في بيان له، كل المناورات التي تحاك بين الإدارة والنقابيين المزيفين الذين يحاولون كسر الإضراب، مؤكدا أن التغاضي عن فكرة الإضراب غير ورادة في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدم تحرك الوصاية لفتح الحوار الكفيل بتهدئة الأوضاع، وأكد في ذات السياق على تلبية كل مطالبهم مقابل تعليق احتجاجهم، رافضا تقديم المزيد من الوعود بشأن إصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات، والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2008، ودعا إلى الإفراج عنها فورا.
