بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب 60 في المائة، مع تسجيل نسب استجابة متفاوتة على مستوى مختلف الولايات، فقد حال حاجز الخوف من القرارات التعسفية التي قد تتخذها الإدارة في حق المضربين، دون التحاق كافة عمال البلديات بالحركة الاحتجاجية، في ظل تسجيل حالة استياء واسعة من تدني الظروف المعيشية لعمال البلديات. عبر الكثير من عمال قطاع البلديات الذين التقت بهم "الشروق" أمس عن غضبهم جراء تدهور ظروفهم المعيشية، وأصر جميعهم على تبليغ معاناتهم اليومية إلى السلطات المعنية عبر وسائل الإعلام، دون الإشارة إلى أسمائهم خوفا من أن تطالهم قرارات الطرد، وهي الحالة التي لمسناها عند موظفين ببلدية حسين داي، الذين اشتكوا من الضغوطات الممارسة في حقهم مما جعلهم يخشون المطالبة بأدنى حقوقهم المشروعة، من بينها تحسين ظروف العمل، إلى جانب حسن استقبال المواطنين، في حين بدا على المتعاقدين حالة من الخوف والرعب بمجرد الحديث عن الإضراب، وإن حاول الكثير منهم التظاهر بالشجاعة وبعدم خشية أي جهة كانت، حينما يتعلق الأمر بالحديث عن حقوقهم المهضومة. والتقت شكاوى عمال البلديات الذين تحدثنا إليهم في نقاط محددة، وهي الشعور بالحڤرة بسبب الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها، فهي لا تكفي لتلبية الطلبات الضرورية، وهو ما عبر عنه حارس بلدي بالمحمدية، متسائلا عن كيفية تسديد حاجيات أسرته براتب لا يتعدى 14 ألف دج شهريا، في حين تساءل آخرون عن كيفية استمرار تشغيلهم بنظام التعاقد لفترة تجاوزت عشر سنوات، ويضاف إلى كل ذلك تضييق الخناق على العمال من قبل الإدارة، لمنعهم من المطالبة بأدنى حقوقهم، إذ يكون مصير كل من يتجرأ على ذلك تحويله إلى مناطق بعيدة، وحرمانه من الترقية في منصبه، وهو ما أكده موظف ببلدية حسين داي. وقد بدت الأمور عادية في كثير من بلديات العاصمة، التي قصدها المواطنون لاستخراج الوثائق التي يحتاجونها، حيث تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب ببلديات العاصمة 30 في المائة، باستثناء الرغاية والرويبة وبابا أحسن، التي سجلت فيها أكبر قدر من الضغوطات حسب تأكيد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى في لقاء به أمس، موضحا بأن ولاية بجاية سجلت نسبة استجابة 100 في المائة، و70 في المائة بتلمسان و95 في المائة في عنابة و70 في المائة في تيزي وزو و50 في المائة في وهران، و30 في الشلف، متوقعا أن تصل النسبة الوطنية إلى 70 في المائة. وأكد المصدر ذاته بأن الكثير من المضربين تلقوا تهديدات بالاقتطاع من رواتبهم وبفصلهم من عملهم بحجة أن الحركة الاحتجاجية التي مست لأول مرة منذ الاستقلال قطاع البلديات هي تعدٍ على الدولة، وهو ما حال دون التحاق عمال آخرين بالإضراب، على اعتبار أن الكثير منهم ذوو مستويات تعليمية متواضعة ويجهلون بأن الإضراب حق يكفله الدستور. ويتواصل الإضراب اليوم أيضا مما سيعطل مصالح المواطنين لليوم الثاني على التوالي في كثير من البلديات، إلى جانب تراكم القمامات المنزلية بسبب إضراب عمال النظافة عن العمل، في انتظار الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف شهر أفريل.